اجرای احکام مدنی؛ ضبط وثیقه و توقیف اموال ضامن

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/99/245 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف اموال دیگر ضامن در صورت مواجهه با مشکل در ضبط وثیقه به دلیل رهن یا مفقودی سند: در نظریه مشورتی، مشخص می‌شود که اگر امکان اجرای دستور ضبط وثیقه به دلیل مشکلاتی مانند در رهن بودن ملک، مفقودی سند یا موات بودن، وجود نداشته باشد، توقیف اموال دیگر وثیقه‌گذار بدون وجاهت قانونی است. همچنین، اگر بعد از رفع اثر از وثیقه، کشف شود که حکم به‌طور کامل اجرا نشده، دادستان می‌تواند از دستور قبلی عدول کرده و اقدامات لازم را مجدداً انجام دهد.

استعلام

1- در صورتی که دستور ضبط وثیقه صادر شود، لکن اخذ وجه الوثاقه در خصوص ملک توقیفی به دلیل در رهن بودن یا مفقودی سند و عدم پیگیری ضامن جهت اخذ سند المثنی یا موات بودن و ... با مشکل مواجه ،یا غیر ممکن باشد، آیا در صورت شناسایی مال دیگر متعلق به ضامن ، می توان آن را توقیف و به فروش رساند؟

2- در پرونده ای از وثیقه به دلیل اجرای حکم رفع اثر شده است ؛ لکن بعدا کاشف به عمل می آید حکم به طور کامل اجرا نشده است .آیا می توان مجدددر خصوص همان ضمانت اقدام کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- چنانچه به جهاتی از قبیل در رهن بودن، مفقودی سند یا موات بودن ملک مورد وثیقه، امکان اجرای دستور ضبط وثیقه وجود نداشته باشد، توقیف دیگر اموال وثیقه گذار در قبال دستور یادشده، به این لحاظ که مورد وثیقه نبوده است، فاقد وجاهت قانونی است.

2-دستور دادستان مبنی بر رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، یک دستور قضایی است و لذا چنانچه دادستان متوجه شود که در صدور دستور مذکور، مقررات قانونی رعایت نشده و یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است مانند فرض مورد استعلام که پیش از اجرای حکم از وثیقه یا وجه الکفاله رفع اثر شده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است.