نظریه مشورتی اجرای احکام مدنی علیه دولت و توقیف اموال دولتی

احکام قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار طبق ماده ۱۶۶ قانون کار و ماده ۴ آیین نامه طرز اجراءِآراءِ قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف، به وسیله اجراءِ احکام دادگستری به مرحله اجراء درمی آید و احکام مذکور علیه دولت با عنایت به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ تابع مقررات این قانون هستند. به موجب این مقررات اجراءِ دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک، مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم جهت پرداخت محکومٌ به نیستند و لذا در این فاصله مراجع مذکور نمی توانند مبادرت به برداشت وجوه از حساب های دولتی از بابت احکام صادره بنمایند. بدیهی است با انقضاءِ مدت مذکور و عدم پرداخت محکومٌ به از ناحیه مرجع دولتی اجراءِ دادگاه ها و ادارات ثبت طبق قانون می توانند در ازاءِ محکومٌ به یا وجه الاجراء وجوه متعلق به مرجع دولتی را که در بانک موجود باشد، برداشت نمایند.