۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۱:۵۷•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظر مشورتی اداره کل حقوقی درباره اجرای احکام مدنی و توقیف اموال دولتی
نظریه مشورتی ۷/۱۱۵۹۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۰۸ درباره منع توقیف اموال دولتی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به استناد قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت مصوب ۱۳۶۵.
ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ تنها شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بوده و شرکت های وابسته به دولت مانند شرکت مخابرات و نهادهای دولتی مانند بنیاد شهید، هلال احمر، بنیاد مسکن، مشمول اعمال ماده واحده فوق الاشعار نمی شوند.