اجرای احکام مدنی و توقیف ملک مسکونی؛ نظریه مشورتی ۷/۴۰۵۴

اولاً ـ با عنایت به ماده ۵۲۳ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ رعایت مستثنیات دین، مستلزم تقاضای محکومٌ علیه نیست بلکه تشخیص و احراز آن توسط دادگاه کافی است مثلاً چنان چه پلاک ثبتی معرفی شده توسط محکوم له برای اجرای حکم، تنها ملک مورد سکونت افراد تحت تکفل محکومٌ علیه غایب و در حد نیاز آنان برای سکونت باشد که در این صورت، مطابق بند الف ماده ۵۲۴ قانون مزبور، پلاک ثبتی مذکور از مستثنیات دین محسوب و اجرای حکم نسبت به آن ممنوع خواهد بود. مع ذلک اگر محکومٌ علیه طوعا اموالی از مستثنیات دین را برای اجرای حکم معرفی کند، ممنوعیت فوق منتفی خواهد شد زیرا قانون برای حمایت از حقوق او ممنوعیت یاد شده را مقرر کرده است. ثانیاً ـ در رعایت مستثنیات دین چون امر مذکور استثناء بر اصل و موجب تحدید حقوق محکوم له و مقررات اجرای احکام و اسناد لازم الاجرا است، باید به نص اکتفا و تفسیر مضیق کرد. در این خصوص اعتراض محکومٌ علیه مسموع، لکن تشخیص صحت یا سقم آن با دادگاه است. مع ذلک سکوت محکومٌ علیه با عدم حضور وی جواز عدم رعایت ممنوعیت مزبور نیست. اضافه می شود که قیمت کارشناسی می تواند برای تشخیص متناسب بودن اموال و اشیایی که در زمره مستثنیات دین احصاء شده است با شؤون و نیاز محکومٌ علیه و خانواده اش راهگشا باشد.