مصوب ۱۳۵۲,۰۸,۲۲
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و محکومبه و تخلف از انجام سایر تعهدات والزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانیکه باین جهات در توقیف میباشند آزاد میشوند.
بدهکار مکلف است از تاریخ ابلاغ اجرائیه تا یکماه مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومبه یا دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای طلب از آن میسر باشد در صورتی که بدهکار خود را قادر باجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامع دارائی خود را بمسئول اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید و بدهکارانی که در توقیف بوده و بموجب این قانون آزاد میشوند نیز قبل از آزادی مکلف به تسلیم چنین صورتی از اموال خود میباشند همچنین در مورد بدهکارانی که قبلا اجرائیه بآنها ابلاغ شده لیکن تاکنون بازداشت نشدهاند ابتدای یکماه مقرر از روز قابل اجرا بودن اینقانون است.
هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور و یا سه سال پس از آزاد بودن از زندان معلوم شود که بدهکار قادر باجرای حکم و پرداخت دین بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارائی خود داده و یا پس از تحصیل مالی که قبلا مالک نبوده و بعداً بدستآورده وجوه آن را اعلام ننموده بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده است بحبس جنحهای از ۶۱ روز تا ششماه محکومخواهد شد.
بدهکاری که در مهلت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که بتأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد،هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یکماه از تاریخ تمکن آن را نپردازد و یا بمسئول اجرا معرفی نکند بمجازات فوقالذکر محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ - مقررات این ماده مانع از آن نخواهد بود که طلبکار هر وقت مالی از محکومعلیه یا مدیون بدست آید بتعقیب اجرائیه و استیفای طلب خود اقدام کند. تبصره ۲ - تنظیم سند مبتنی بر اشتغال ذمه مدیون بر خلاف واقع بین او و اشخاص ثالث و استفاده از آن بمنظور فرار از پرداخت تمام یا قسمتی از دین یا محکومبه مستلزم مجازات فوقالذکر است. تبصره ۳ - تعقیب کیفری جرائم مندرج در این ماده منوط بشکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف میگردد. تبصره ۴ - مقررات مربوط به صدور اجرائیه مذکور در ماده ۱ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۴۴ بدون آنکه منتهی به بازداشت شود کماکانلازمالاجرا میباشد و مقررات کیفری چک نیز بقوت خود باقی است.
آن قسمت از مقررات مربوط باجرای احکام و اسناد و تعهدات و اعسار که مغایر این قانون میباشد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۴ر۸ر۵۲ در جلسه روز سهشنبه بیست و دوم آبانماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی