نظریه مشورتی اجرای احکام مدنی، الزام به افراز و تنظیم سند رسمی و تفکیک

کسی که به موجب حکم قطعی دادگاه به انتقال رسمی خانه یا آپارتمان معین و مشخص محکوم شده است، باید مقدمات آن اعم از افراز یا تفکیک ملک را هم فراهم کند به نحوی که امکان اجرای حکم حاصل شود لکن اگر استنکاف کند، محکوم ٌله با استفاده از ملاک ماده ۴۷ ق.ا.ا.م. ۱۳۵۶ می تواند تحت نظر دادورز نسبت به فراهم کردن مقدمات مزبور اقدام و هزینه آن را ضمن هزینه های لازم برای اجرای حکم (بند۲ ماده ۱۵۸ همان قانون) اخذ نماید.