سؤال ۲۵- چنانچه محکوم علیه مالک یک دانگ خودرو باشد، توقیف به چه کیفیت است؟ آیا باید کل خودرو به فروش برسد و ملاک ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در اموال تجزیه ناپذیر جاری است؟ سؤال ۳۸- در اموال تجزیه ناپذیر مانند منزل، آیا امکان فروش کل مال بر اساس ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و وصول محکوم به از محل آن وجود دارد یا در هر صورت باید تملیک به نحو مشاعی صورت پذیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۲۵ و ۳۸- اولاً، ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تکلیف نحوه توقیف اموال محکوم علیه را روشن کرده و اصل را بر توقیف اموال معادل محکوم به و هزینه اجرایی دانسته است؛ مگر در موارد زیر: الف) چنانچه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد که تمام آن توقیف می شود؛ ب) در صورتی که مال معرفی شده غیرمنقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد، توقیف می شود؛ در مورد خودرو که قابل تجزیه نیست، تمام آن توقیف می شود و در تمام موارد رعایت مستثنیات دین الزامی است. ثانیاً، باتوجه به این که مال توقیف شده مشاع و میزان سهم محکوم علیه مشخص است، مزایده نسبت به سهم محکوم علیه صورت می گیرد و برنده مزایده یا خریدار با علم به این که مابقی مال در مالکیت دیگری است، سهم مشاعی را خریداری و یا آن که شریک مال رأساً سهم شریک خود را خریداری می کند.