نظریه مشورتی قرارداد مشارکت مدنی و وجه التزام موضوع شورای پول و اعتبار

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف اینکه آورده بانک در قرارداد مشارکت مدنی، از نصاب پیش بینی شده در مصوبات شورای پول و اعتبار بیشتر باشد، موجب محرومیت بانک از سهیم شدن در سود حاصل از مشارکت متناسب با آورده خود و نیز استرداد اصل تسهیلات پرداخت شده نخواهد بود؛ هر چند تخلف مسئوول مربوط می تواند در فرض بروز خسارت موجبات مسئوولیت شخص وی را فراهم آورد. ۲- مصوبات بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) در رابطه با تغییر نرخ سود تسهیلات جزو قواعد آمره محسوب و تمامی بانکها مکلف به تبعیت از آن هستند و در فرض سوال دادگاه نیز بدین لحاظ سود تعیین شده در قراداد را تبدیل نموده است و در فرض سوال که ضمن قرارداد وجه التزام تعیین گردیده، مستقل از قرارداد نمی باشد و مبنای تعیین وجه التزام بر اساس سود اعلامی از بانک مرکزی می باشد.