مصوب ۱۳۳۹,۰۲,۱۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۲۲۵ - مکرر - در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست های مربوط به امور حسبی باستثناء مواردی که قانون امور حسبی مراجعه بدادگاه را مقرر داشته است مدعی علیه میتواند برای تأدیه خساراتیکه از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکن است مدعی محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید و دادگاه در صورتیکه تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوی و سایر جهات موجه بداند قرار تأمین صادر مینماید.
و تا وقتی مدعی تأمین ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتیکه مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و مدعی تأمین ندهد بدرخواست مدعی علیه قرار رد دادخواست مدعی صادر میشود.
در دعاوی که مستند آن چک یا سفته یا برات باشد و همچنین دو مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف مدعی علیه نمیتواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوی تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار مدعی را بتأدیه ۳ برابر هزینه دادرسی بنفع طرف متقابل محکوم نماید.
وزارت دادگستری مأمور اجرای اینقانون است. قانون فوق که مشتمل بر ۱ ماده و ۱ تبصره و در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه ۳۹ [۱۳۳۹] بتصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است (بموجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین) قابل اجراء میباشد. رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
رئیس مجلس سنا - محسن صدر