مصوب ۱۳۴۷,۰۸,۲۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - جمله زیر بماده ۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی الحاق میشود:
هرگاه موکل بعلت ضیق وقت یا علت مهم دیگری نتواند وکالتنامه را بگواهی یکی از اشخاص یا مقامات مذکور در این ماده برساند و امضاء او نزد مرجع مربوط هم معروف نباشد و انتظار برای تصدیق امضاء موجب از بین رفتن حقی باشد وکیل میتواند ذیل وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را موکل او شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است. ماده ۲ - جمله زیر بماده ۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی الحاق میشود:
استعفاء وکیلی که دادخواست بدوی را تقدیم کرده در حین ابلاغ یا بعد از ابلاغ اخطار رفع نقیصه تا پایان موعد تکمیل دادخواست مزبور بی اثر است و موجب ابلاغ اخطار مزبور بموکل نخواهد بود. ماده ۳ - جمله زیر بماده ۷۴ قانون آئین دادرسی مدنی الحاق میشود:
علاوه بر اشخاص و مقامات مذکور فوق وکلاء اصحاب دعوی نیز میتوانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون آئین دادرسی بمرجع صالح تقدیم نمایند.
رأی وحدت رویه شماره ۶۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و حدود تأثیر آن در ارزیابی دلایل
ماده ۴ (منسوخه ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۴۷) - در دادگاههای بخش و شهرستان متداعین میتوانند شخصاً یا بتوسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاههای استان و دیوان کشور برای تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند. داشتن وکیل در مورد شکایات استخدامی کارکنان دولت در دیوان کشور الزامی نیست. وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و دارندگان پایه قضائی و استادان دانشکده حقوق اعم از شاغل یا بازنشسته میتوانند نسبت بدعاوی راجع بخودشان شخصاً در دادگاه استان و دیوان کشور دادخواست داده و دادرسی نمایند.
مفاد این ماده نسبت بدادگاههای استان در حوزه هائی اجرا میشود که وزارت دادگستری آگهی نماید. ماده ۵ - هرگاه وکلای دادگستری دعوی موضوع مندرج در وکالتنامه خود را بغیر از مجرای دادرسی فیصله دهند مستحق دریافت حق الوکاله بتشخیص کارشناس خواهند بود. ماده ۶ - در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوی مستند باسناد عادی است دادگاه میتواند بنا بتقاضای خواهان بدون اخطار بخوانده و در جلسه اداری فوق العاده با ملاحظه اصول اسناد خواهان رسیدگی و با اخذ تأمین کافی برای جبران خسارت احتمالی خوانده اقدام بصدور حکم غیابی نماید. این قبیل احکام از حیث آثار تابع مقررات مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی میباشد. ماده ۷ - در دعاوی مربوط باسنادی که مشمول ماده ۲۹۲ قانون تجارت است تأمین مذکور در ماده ۶ این قانون اخذ نخواهد شد. ماده ۸ - در موردیکه حکم غیابی طبق ماده ۶ صادر و اجرا شده است محکوم به وصول شده وقتی بمحکوم له داده خواهد شد که مفاد حکم و اجرائیه بمحکوم علیه ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در مواعد مقرر قانونی بتقدیم دادخواست واخواهی و یا پژوهشی اقدام نکرده باشد.
تشخیص اینکه محکوم علیه از مفاد حکم واقعاً اطلاع حاصل کرده است با دادگاهی است که دستور اجرای حکم را داده است.
مادام که محکوم علیه از مفاد حکم و اجرائیه واقعاً اطلاع حاصل نکرده باشد محکوم به در صندوق دادگستری نگاهداری خواهد شد. ماده ۹ - هرگاه بر اثر صدور حکم غیابی و برگ اجرائیه مربوط بآن مالی بازداشت گردد و محکوم علیه غائب بحکم اعتراض کند مادام که نتیجه قطعی دادرسی معلوم نشده آن مال در بازداشت خواهد ماند. ماده ۱۰ - هرگاه حکمی که طبق ماده ۶ صادر میشود مورد اعتراض محکوم علیه واقع شود و نتیجتاً تأیید گردد محکوم علیه علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی و خسارات قانونی دیگر در حق خواهان بتناسب مدتی که دعوی در جریان بوده است بپرداخت مبلغی حداکثر تا ده درصد خواسته بعلت اعتراض غیر موجه بنفع صندوق دولت محکوم خواهد شد. و هرگاه پس از اعتراض بحکم غیابی مذکور در ماده ۶ حکم بر بیحقی واخوانده صادر شود دادگاه ضمن صدور حکم علاوه بر محکومیت واخوانده بپرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله و هزینه سفر وکیل بتناسب مدتی که دعوی در جریان بوده و با توجه بنحوه عملیات اجرائی او را بپرداخت مبلغی حداکثر تا ده درصد خواسته بعنوان جریمه دعوای واهی بنفع واخواه و معادل همان مبلغ نیز بنفع صندوق دولت محکوم خواهد کرد. ماده ۱۱ - خساراتی که واخوانده طبق ماده ۱۰ بپرداخت آن محکوم میشود بوسیله دادگاه صادرکننده حکم و از محل تأمینی که طبق ماده ۶ اخذ شده است وصول و بدواً خسارت واخواه پرداخت میشود و اگر مازادی باقی بماند جریمه متعلق بدولت از آن محل برداشت خواهد شد.
هرگاه تأمینی که اخذ شده کمتر از مبلغ مورد حکم باشد واخواه و دولت برای وصول محکوم به مذکور در حکم طبق مقررات اجرای احکام رفتارخواهند کرد و از مال تحصیل شده بدواً خسارت واخواه جبران میگردد. این حکم در مواردی که واخواه به پرداخت خسارات بنفع واخوانده و هزینه های دیگر محکوم و اموالی از او نیز بازداشت شده باشد مجری است. ماده ۱۲ - بمحض صدور حکم توقف کلیه دعاوی مربوط بشخص متوقف طبق ماده۲۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی توقیف و مراتب باداره تصفیه از طرف دادگاه اعلام میشود.
جریان مجدد دعوی موکول بفسخ حکم توقف یا تقاضای اداره تصفیه یا با شرایط زیر بتقاضای خواهان است. کسانی که علیه متوقف قبل از صدورحکم توقف اقامه دعوی کرده اند پس از توقیف دادرسی باید باداره تصفیه مراجعه و طبق مواد مربوط بتصفیه امور ورشکستگی ادعای خود را اظهار کنند و اداره تصفیه مکلف است با توجه بجریان دعوی و مستندات خواهان راجع بادعا اظهارنظر نماید در صورتیکه اداره تصفیه دعوی را جزئاً یا کلا رد نماید یا هرگاه طبق ماده ۴۶۸ قانون تجارت و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون تصفیه با مدعی رفتار شود یا طلب نامبرده از طرف اداره تصفیه مورد تصدیق واقع نگردد در اینصورت دادگاه بتقاضای خواهان و بطرفیت اداره تصفیه جریان دادرسی را ادامه میدهند. قانون بالا مشتمل بر دوازده ماده که در جلسه روز پنجشنبه دوم خردادماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیستم آبانماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی بتصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی