آماگ
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره جرایم اسناد سجلی و احوال شخصیه

بررسی نظریه مشورتی درباره جرایم اسناد سجلی، شناسنامه و احوال شخصیه موضوع ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با محوریت اداره ثبت احوال.

سؤال: چنانچه یک نفر ایرانی در شناسنامه ای که در تهران صادر شده در خارج از کشور یکی از جرایم موضوع قانون تخلفات و جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی را مرتکب شده باشد، در دادگاه های تهران قابل تعقیب است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چون شناسنامه، از اداره ثبت احوال تهران صادر شده، هرچند که اعمال منتسب به صاحب آن در شناسنامه در خارج از ایران تحقق یافته مع ذلک طبق ماده (۷) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، صاحب آن برطبق ماده (۱۸) قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه(*) مصوب سال ۱۳۷۰ در دادگاه های تهران قابل تعقیب است.

* ـ ماده ۱۸ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۰/۵/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام: هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستان ها مکلف هستند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرایم موضوع این قانون مراتب را فوراً از طریق رؤسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذی صلاح قضایی اعلام نمایند.