نظریه مشورتی مطالبه خسارت عدم‌النفع

منافع ممکن الحصول و عدم النفع با یکدیگر متفاوتند. باتوجه به بند ۲ ماده ۹ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ منافع ممکن الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آن ها حاصل شده باشد این گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می داند و چنانچه کسی این گونه منافع را تلف کند باید خسارت ناشی از این اقدام را جبران کند نظیر اجرت المثل ایام بیکاری راننده شاغل تاکسی که به علت مصدوم شدن در اثر فعل خوانده در ایام درمان قادر به کارکردن نبوده است. در حالی که باتوجه به تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ منافعی که به احتمال در آینده ایجاد می شوند مثل فوت شدن منفعتی که از انجام به موقع یک تعهد می توانست حاصل شود و به آن عدم النفع می گویند یعنی منافعی که مقتضی وجود آن ها حاصل نگردیده و محتمل الوصول است مانند این که اگر مغازه به موقع تحویل یا بازگشایی می شد مستأجر می توانست در آن به کسب درآمد و خرید و فروش مشغول شود و از این طریق سودی حاصل کند این قبیل موارد در حکم عدم النفع است و خسارت ناشی از آن قابل مطالبه نیست زیرا دشواری دعوی عدم النفع در مشکل اثبات مسلم بودن منافع در صورت وفای به عهد است و نمی توان سیر متعارف امور را معیار احراز آن قرار داد، یعنی چه بسا در اثر عدم تحقق فعل یا ترک فعل مستند تقصیر خوانده نیز چنین منافعی حاصل نمی شد؛ به هر حال تمیز و تشخیص موارد مشمول منافع ممکن الحصول از موارد مشمول عدم النفع در هر مورد به عهده قاضی رسیدگی کننده است.