چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه: ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه ابرازی توسط وکیل در مرحله تجدیدنظر، صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان ها 1 الف.ن.2 ط. و الف. و الف همگی الف. با وکالت س.ن. و الف. ه. به طرفیت خوانده م.ف. با وکالت غ.م. به خواسته احتساب اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 16/11/1375 تا سال 1383 تا اجرای حکم با جلب نظر کارشناسی مقوم به 51 میلیون ریال، با کلیه خسارات دادرسی. با عنایت به توضیح خواهان و دادخواست، دایر به این که مالک مشاعی منافع و سرقفلی یک باب مغازه پنج دهنه و آپارتمان موضوع پلاک ثبتی 837 /39 بخش 11 تهران، موضوع سند رسمی اجاره 77090 8/6/52 و71427 8/8/50 می باشند که در تصرف خوانده است، از تاریخ 16/11/75 تا سال 1383 تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد و با توجه به لایحه 3011 29/11/90 وکیل خوانده، دایر به این که برابر دادنامه قطعی 1112 90 شعبه 32 دادگاه محترم تجدیدنظر مبنای شروع و محاسبه اجرت المثل را از تاریخ 13/6/87 تعیین و اعلام شده است، تصرف قبل از آن را غاصبانه تلقی نشده است تا خواهان ها مستحق دریافت اجرت المثل باشد. دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم با توجه به تصویر مصدقی از دادنامه 201112 900 مورخ 30/7/90 صادره از شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در آن در خصوص ملک متنازع فیه اظهار داشته تا زمان ابطال تقسیم نامه، تصرفات تجدیدنظرخواه (م.ف.) در حکم غاصبانه نبوده، بنابراین شروع محاسبه اجرت المثل بایستی از تاریخ صدور دادنامه قطعی یعنی 13/6/87 صورت پذیرد و دادنامه قطعی مزبور مصون از هرگونه ایراد وکلای خواهان باقی مانده است. بنابراین مطالبه اجرت المثل از تاریخ 16/11/1375 تا سال 1383 توجها به دادنامه قطعی موصوف فاقد وجاهت قانونی بوده لذا دعوای خواهان ها را موجه ندانسته به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی آنان صادر می گردد. حکم صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران کثیرلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

بابت تجدیدنظرخواهی آقایان س.ن. و ف.ن. به وکالت از تجدیدنظرخواهان، وفق دادخواست تقدیمی نسبت به دادنامه صادره به شماره 729 29/7/91 صادره ازشعبه 43 دادگاه حقوقی تهران. با لحاظ محتویات پرونده و صرف نظر از ماهیت امر، نظر به این که وکلای فوق علی رغم تکلیف مقرر در تبصره یک ماده 103 قانون مالیات های مستقیم نسبت به درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه ابرازی اقدام نکرده اند و برابر نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نیز نبوده و از طرفی تجدیدنظرخواهان نیز راسا تجدیدنظرخواهی نکرده اند. لذا وفق مفهوم مخالف بند الف ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی مطروحه صادر می شود. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

محمدی غنچه