صورتجلسه نشست قضایی با موضوع مبنای محاسبه کارشناسی حق ارتفاق با توجه به عدم لزوم پرداخت حق ارتفاق از سوی دولت مورخ 1388/04/06 که در شهر گرگان برگزار شد.
پرسش
با توجه به بند (9) ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10، در اراضی خارج از محدوده شهرها که توسط دولت در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی برق، آب و لوله های گاز و نفت قرار می گیرد، دولت از بابت حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد کرد؛ لذا با عنایت به نظریه تفسیری شورای نگهبان مورخ 1386/7/4، مبنای محاسبه حق ارتفاق توسط کارشناس بر چه اساسی است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (4) مدنی: اصولا به موجب مقررات بند (9) ماده 50 قانون مذکور، دولت برای تصرف اراضی مورد نیاز در خارج از شهرها وجهی نمی پردازد؛ ولی در مورد اراضی واقع در محدوده شهرها بر اساس نظر کارشناس، خسارت مشخص شده و به حکم دادگاه به مالک تأدیه می شود.
اما در مورد محاسبه حق ارتفاق؛ اولا: ملک اساسا از مالکیت مالک خارج نمی شود ولی مالکیت محدود شده و مالک نمی تواند در قسمت تصرف شده اقداماتی انجام دهد. ثانیا: مبنای قیمت گذاری سال مورد تصرف است، نه سال مورد مطالبه حق ارتفاق. ثالثا: نسبت به میزان زمینی که در طرح مورد تصرف قرار گرفته، با توجه به اوضاع و احوالی که حادث شده و همچنین ارزش زمین های مجاور قیمت گذاری می شود.
نظر اتفاقی
حق ارتفاق سلب حق مالکیت نبوده و عرصه اساسا از تصرف مالک خارج نمی گردد؛ لذا براساس ضرورت، مالکیت مالک در طرح اجرا شده محدود می گردد و برای نقصان این محدودیت ایجاد شده قیمت سطح اشغال شده اجرای طرح و حریم آن در هوا و قرار گرفتن در حالت نقصان، با قیمت واقعی زمین مجاور در زمان اجرای طرح توسط کارشناس ارزیابی می گردد و براساس نظر کارشناس مابه التفات آن محاسبه و به مالک زمین پرداخت می شود.