آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نشست قضایی ادعای ثالث نسبت به مال توقیف شده

نظر هیات عالی نشست‌های قضایی درباره تصمیم دادگاه در مورد ادعای شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده، موضوع بند ۶ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۱۸.


صورتجلسه نشست قضایی با موضوع تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم دادگاه در مورد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مورخ 1379/02/18 که در شهر سنندج برگزار شد.

پرسش

تصمیمی که دادگاه در حدود ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی درباره ادعای شخص ثالث میگیرد قابلیت تجدیدنظر دارد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مباحث عمومی قانون آیین دادرسی مدنی، چنین ادعایی میتواند قابل تجدیدنظر باشد و نظریه شماره 2408/7- 6/5/77 اداره کل حقوقی قوه قضاییه هم موید همین استنباط است.

نظر اکثریت

در چنین تصمیمی با توجه به تعریف مذکور در ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم است و از نظر قابل تجدیدنظر بودن، تابع مقررات عمومی در خصوص قابلیت تجدیدنظر دعاوی مالی است. یعنی با توجه به بند (6) ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اگر مالی که بازداشت شده و شخص ثالث در آن اظهار حقی نموده است، بیش از یک میلیون ریال ارزش داشته باشد، حکم راجع به آن قابل تجدیدنظر است و الا نه.

نظر اقلیت

تصمیم مزبور یک تصمیم اداری و به همین جهت قطعی بوده و از دایره بحث قابلیت تجدیدنظر احکام خارج است.