نظریه اداره حقوقی
به استناد ماده (۸۶) قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات بند «۱۲»(*) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، از نقطه نظر صلاحیت، خواسته تقویم شده به وسیله خواهان ملاک عمل است. مگراین که بهای خواسته مؤر در قابل تجدیدنظر بودن رأی صادره باشد و خوانده به آن اعتراض کند که دراین صورت باید به اعتراض رسیدگی شده و مطابق ماده (۲۷)(*) قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال ۱۳۵۸ عمل شود.
*- بند ۱۲ ماده ۳ ـ در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
*- ماده ۲۷ - بهای خواسته مبلغی است که ضمن دادخواست تعیین شده و در صورتیکه در بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت دادگاه و یامؤثر در قابل تجدیدنظر بودن رأی باشد دادگاه صلح قبل از شروع به رسیدگی رأسا یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
توجه مواد ۶۱ و ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جانشین ماده ۸۶ آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است .
ماده ۶۱ ـ بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده ۶۳ ـ چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی باجلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.