و نظریه ۸۵۰۳/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۴اقدام شهرداری مبنی بر تصرف املاک اشخاص بدون وجود طرح مصوب و رعایت مقررات مربوط به تملک، فاقد وجاهت قانونی است و در صورتی که قانوناً رسیدگی به دعوی در صلاحیت مراجع قضایی دادگستری قرار داشته باشد، تشخیص اینکه اقدام شهرداری عنوان غصب یا تصرف عدوانی دارد و یا دارای عنوان قانونی دیگری است و نهایتاً باید عین ملک مسترد شود یا خیر در هر مورد با توجه به خواسته خواهان، نحوه اقدام و امکان یا عدم امکان اجرا در صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار دارد و در صورتی که مالک یا خواهان، علی رغم وجود عین ملک، بهای آن را مطالبه نموده باشد و شهرداری نیز با پرداخت بهای ملک موافق باشد، با عنایت به اینکه مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال ۱۳۷۰ مربوط به تکلیف شهرداری قبل از تصرف ملک می باشد. در فرضی که شهرداری مفاد مدلول ماده واحده را اجرا ننموده و مالک مطالبه بهای اراضی متصرفی شهرداری را از مرجع قضایی داشته باشد، دادگاه تکلیفی به نحوه انتخاب کارشناس به ترتیب مقرر در تبصره ۱ ماده واحده ندارد بلکه در مورد نحوه انتخاب کارشناس، حسب مقررات قانون مربوط و ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ عمل خواهد نمود.
*۱ و*۲ ـ در حال حاضر ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵.
*۳ ـ در حال حاضر مواد ۴۳ و ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵.
*۴ ـ متن رأی مذکور در زیرنویس ماده ۱۳ این قانون درج شده است.