نشست قضایی مطالبه وجه التزام (آرای وحدت رویه ۸۰۵ و ۷۹۴)

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع اعتبار وجه التزام قراردادی در عقود اسلامی بانک ها مورخ 1398/06/12 که در شهر رشت برگزار شد.

پرسش

در عقود اسلامی مثل قرض الحسنه، آیا امکان مطالبه وجه التزام قراردادی علاوه بر اصل تسهیلات و 4% کارمزد توسط بانک پرداخت کننده تسهیلات ، وجود دارد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، درج شرط وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای تخلف از قراردادهای بانکی بلامانع است؛ لیکن مطابق رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به مواد 10، 11، 14 و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1368/06/08 و رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/05/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام در قراردادهای بانکی اگر برخلاف مقررات آمره بانک مرکزی و قوانین پولی و بانکی کشور نباشد، بلامانع و برای مراجع قضایی نیز معتبر خواهد بود.

نظر اکثریت

نظر به اینکه قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 12 آیین نامه مطالبات غیر جاری و ماده 17 آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری معوق و سر رسید گذشته، درج وجه التزام در قراردادهای تسهیلاتی مبادله ای و مشارکتی را تنفیذ نموده است و عقد قرض نیز از جمله عقود مبادله ای است؛ اطلاق قانون مشمول آن نیز می گردد. درج شرط وجه التزام، صحیح و دادگاه باید حکم به پرداخت وجه التزام در صورت تخلف متعهد صادر نماید.

نظر اقلیت

نظر به اینکه درج شرط وجه التزام تاخیر، قرارداد را به قرارداد ربوی تبدیل می نماید و سبب می شود که موسسه مالی، وجهی به دیگری بدهد لیکن مبالغی اضافه بر آن دریافت نماید؛ مورد از مصادیق ربا و باطل است و به لحاظ نامشروع بودن شرط، صرف شرط وجه التزام باطل است.