مصوب اول آبان ماه ۱۳۱۷
مصوب ۱۳۱۷,۰۸,۰۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - ماده هفتم قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ راجع بقطع و فصل دعاوی بین اشخاص و دولت نسخ و بجای آن ماده زیر تصویب میشود.
ماده هفتم - در دیوان محاکمات مالیه قطع و فصل دعاوی موقعی بحکمیت ارجاع خواهد شد که طرفین کتباً رضایت بدهند دعاوی که قبل از تاریخ تصویب این ماده بر طبق ماده هفت قانون آبان ماه ۱۳۰۹ بحکمیت ارجاع شده و هنوز حکم ها رأی خود را نداده یا رأی داده اند ولی قطعی نشده باشد در هر مرحله باشد نیز مشمول این ماده بوده و باید در محکمه که صلاحیت رسیدگی دارد رسیدگی شود مگر اینکه دو طرف دعوی در ادامه رسیدگی بطریق حکمیت کتباً تراضی نمایند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده (واحده) است در جلسه اول آبان ماه یکهزار و سیصد و هفده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری