رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره بندهای ۷/۱/۲۳ و ۱۸/۱/۲۳ بخشنامه شماره ۱۲۲۸۰/۰۲۰ مورخ ۲۷/۵/۹۹

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره بندهای 7-1-23 و 18-1-23 بخشنامه شماره 12280/020 مورخ 27/5/99

هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

شاکی : بازرسی کل کشور

طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته بندهای 7-1-23 و 18-1-23 بخشنامه شماره 12280/020 مورخ 27/5/99 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

درگزارش سازمان بازرسی کل کشور توضیح داده شده است مطابق با ماده 11 قانون هوای پاک هرگونه احداث توسعه، تغییر خط و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی سازمان می باشد سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلام های درخواست جواز تأسیس و بهره برداری را پاسخ دهد و در صورت عدم موافقت آن سازمان دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه کند، عدم پاسخ در مهلت یادشده به منزله تایید می باشد. بنا به مراتب بندهای یادشده در بخشنامه مرقوم که مهلت پاسخگویی به استعلامات توسط سازمان حفاظت محیط زیست را در مورد مناطق حفاظت شده از 30 روز به 10 روز کاهش داده است و در زمان صدور پروانه های دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی عدم استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست را تجویز نموده است مغایر با ماده 11 قانون هوای پاک و خارج از حدود اختیار واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان بصورت فوق العاده مورد تقاضا می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره 9526/810/99 مورخ 30/10/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که :

به موجب ماده 7 قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده 3 قانون اصلاح مواد 6، 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1393 و ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 مقرر گردیده است که کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند به نحوی تسریع و تسهیل نمایند که صدور مجوزها در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد و مطابق مصوبه سی و چهارمین نشست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شماره 215292 مورخ 1/11/98 مهلت ده روز را برای پاسخگویی به استعلامات تعیین شده است که بخشنامه وزیر در سال 99 در اجرای مصوبات هیأت مذکور تهیه و ابلاغ شده است. بنابراین با عنایت به بررسی موضوع از آنجاییکه مصوبات هیأت مقررات زدایی برای کلیه مراجع صدور مجوز لازم الاجرا می باشد. در این خصوص مطابق با مصوبات سی و چهارمین نشست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موضوع نامه شماره 215292 مورخ 1/11/1398 (تصویر پیوست) به کلیه دستگاههای اجرایی منجمله سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ گردیده است و مطابق با جز 4 ذیل بند ب مصوبات مذکور، سازمان حفاظت از محیط زیست مکلف گردیده است برای مناطق حفاظت شده (تحت مدیریت آن سازمان) پاسخ هر استعلام را ظرف ده روز کاری ارائه و عدم پاسخگویی در ظرف مهلت تعیین شده نیز به منزله موافقت دستگاه محسوب می شود. از این رو بندهای مورد اشاره در نامه شماره 12280/20 مورخ 25/5/99 وزیر محترم جهادکشاورزی به استناد مصوبه مذکور و در راستای اجرایی نمودن مصوبات هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به سازمان ها و دستگاه های ذیربط ابلاغ گردیده و لازم الاجرا می باشد. لذا با عنایت به مراتب معنونه تقاضای رد دعوای مطروحه مورد استدعاست.

رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال بندهای 7-1-23 و 18-1/23 بخشنامه شماره 12280/020 مورخ 27/5/99 موضوع در جلسه مورخ 10/12/99 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء بر این نظر بودند با توجه به اینکه در ماده 7 قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 3 قانون اصلاح مواد 6 و 1 و 7 قانون مرقوم مصوب 1393 و ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 مقرر گردیده که کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کند به نحوی تسریع و تسهیل نمایندکه صدور مجوزها در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد و بندهای مورد شکایت در راستای مصوبه سی و چهارمین نشست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار به شماره 215292 مورخ 1/11/98 تصویب شده است بنابراین مغایرتی با قانون نداشته و خارج از اختیار نیست. فلذا مستندا به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد./6

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14112