خلع ید مشاعی با سند عادی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1340 مورخ 1398/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی الزام به تعهدات قراردادی و تنظیم سند رسمی ملک: این نظریه به بررسی جوانب حقوقی دعاوی الزام به انجام تعهدات قراردادی می‌پردازد که متعهد موظف به اقدامات اداری مانند اخذ سند رسمی یا امتیازات آب و برق و گاز می‌شود. در این موارد، تعهد شخص به انجام مقدمات شرط فعل است و امکان طرح دعوا علیه وی وجود دارد، اما نیازی به طرف دعوا قرار دادن مراجع رسمی نیست. همچنین، دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی برای ملک متاثر از شرایطی مانند انجام تفکیک یا تکمیل بنا بوده و در موارد خاص نیازمند دعواهای توأم دیگر است. در خصوص ملک فاقد سابقه ثبتی و خودروها، نظریه تاکید دارد که امکان صدور دستور موقت تحت شرایط قانونی برای جلوگیری از نقل و انتقال وجود دارد.

استعلام

3-آیا طرح دعاوی الزام اشخاص به تعهدات قراردادی طرفین بین خود که ملزم به افعالی از سوی ادارات شده اند؛ مثلا خوانده متعهد شده سند رسمی اخذ کند یا امتیاز آب و برق و گاز و سایر اقدامات اداری را تحصیل نماید، اصولا ممکن است و آیا اداره ذی ربط باید طرف دعوا باشد؟

4-آیا دعوی الزام به تنظیم سند بدون خواسته الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ممکن است؟ در صورت استماع، تکلیف واحدی که باید به نام خواهان شود چیست؟ آیا می توان با تعیین کارشناس رسمی نسبت به تهیه صورت مجلس تفکیکی و تعیین واحد و نیز تطبیق آن بر صورت مجلس تفکیکی تعیین شده با هماهنگی اداره ثبت توسط کارشناس اقدام نمود؟

5-آیا دعوی الزام به تنظیم سند و اخذ صورت مجلس تفکیکی بدون طرح خواسته تکمیل و الزام به انجام تعهد تکمیل و ساخت واحد قابلیت استماع دارد؟ در صورت عدم تکمیل ساختمان تکلیف چیست؟

6-آیا دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال ملکی که سابقه ثبتی ندارد ممکن است؟ همچنین دستور موقت بر منع نقل و انتقال خودرو با توجه به این که عموما نقل و انتقالات در دفترخانه ثبت سند نمی شود و متکی به برگ سبز راهور و تعویض پلاک است، آیا می توان دستور موقت بر منع نقل و انتقال خودرو صادر نمود و به راهور برای عدم انتقال اعلام کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

-اولا، در فرض سؤال که خوانده متعهد به اخذ سند رسمی یا امتیاز آب، برق، گاز و یا دیگر اموری شده است که انجام آن بر عهده مراجع رسمی و ادارات دولتی است، تعهد خوانده از نوع شرط فعل و تعهد به انجام مقدمات و یا رفع موانع احتمالی است و طرح دعوا به طرفیت وی مبنی بر انجام شرط فاقد منع قانونی است.

ثانیا، در فرض فوق الاشعار، علی الاصول موجبی برای طرف دعوا قرار دادن مراجع رسمی و دولتی وجود ندارد و مفروض آن است که مراجع یادشده حسب مورد با فراهم آوردن مقدمات از سوی خوانده(متعهد) و یا رفع موانع قانونی، نسبت به انجام وظایف محوله قانونی اقدام خواهند کرد.

4- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قسمتی از ملک به نحو مفروز قبل از تفکیک غیر قابل استماع است و در هر حال تنظیم صورت مجلس تفکیکی باید وفق مقررات مربوط و از سوی مرجع ذی ربط انجام گیرد و دادگاه مجاز نیست در جریان دادرسی با تعیین کارشناس رسمی نسبت به انجام آن اقدام کند.

5- با توجه به این که تنظیم صورت مجلس تفکیکی فرع بر صدور پایان کار است و در خصوص بنای نیمه کاره، پایان کار صادر نمی شود، بنابراین در فرض سؤال طرح دعوای الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی انتقال برای بنای نیمه کاره باید توأم با دعوای الزام به تکمیل بنا و أخذ پایان کار طرح شود.

6- برابر ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد و از سوی دیگر املاک فاقد سابقه ثبتی از منظر قانونی قابل نقل و انتقال با سند عادی می باشند؛ لذا در صورت وجود شرایط مقرر

قانونی، فقدان سابقه ثبتی مانع از صدور دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال ملک نیست و از آن جایی که مخاطب این دستور، خوانده دعوا است، پس از ابلاغ، وی از انجام هرگونه معامله نسبت به ملک متنازع فیه ممنوع است.