چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (1)-ابطال سند رسمی ملک بازداشت شده (2)-ابطال سند رسمی تنظیم شده برمبنای وکالتنامه: در رهن یا بازداشت بودن پلاک ثبتی مانع رسیدگی ماهوی به دعوی ابطال سند رسمی ملک نیست. چنانچه سند رسمی ملک بر مبنای وکالت نامه و پس از فوت موکل تنظیم شده باشد، با توجه به اینکه با فوت موکل وکالت نامه اعطایی به وکیل از درجه اعتبار خارج است، ضرورتی به طرح دعوی ابطال وکالتنامه نبوده و دعوی ابطال سند رسمی تنظیم شده قابل رسیدگی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست: خانم الف. پ. فرزند ع.الف. با وکالت آقای ش. بطرفیت آقایان و خانمها: م. م.ب. فرزند علی با وکالت آقای الف. - ه. ب. فرزند احمد-اداره ثبت اسناد و املاک قلهک- ع. م.ز. فرزند ابراهیم به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی382 از 48 اصلی مفروز از 57 از اصلی مزبور بخش 11 تهران به لحاظ فوت موکل با احتساب کلیه هزینه دادرسی و قانونی و حق الوکاله وکیل مقوم به 51000000 ریال دادگاه وقت رسیدگی تعیین، طرفین دعوت، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خوانده ارسال؛ اخطاریه وقت رسیدگی درموعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می باشد. دادگاه در وقت مقرر تشکیل و خواهان حاضر شده است اظهار داشته خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده بشرح خواسته دارم. دادگاه وضعیت ثبتی را استعلام که حسب پاسخ واصله ملک در بازداشت مراجع قضائی میباشد صرف نظر از دفاعیات ماهوی مقرون به واقع وکیل خوانده به دلایل ذیل دعوی مردود است1-نظر به اینکه ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی مبتنی بر اشتباه بوده است و خواهان می تواند ابطال سند قطعی صادره از دفترخانه ( بنچاق ) را تقاضا کند ابطال سند مالکیت مقصود خواهان نبوده است اگر سند قطعی رسمی صادره از دفترخانه باطل باشد موجب بطلان سند مالکیت نمی گردد خواهان مدعی بطلان سند مالکیت نیست 2- خواهان مدعی است که با وکالت رسمی که به لحاظ فوت موکل منفسخ است سند صادرشده است لکن خواهان تقاضای ابطال سند رسمی وکالت را نیز ننموده است بدون ابطال سند وکالت بعنوان سند پایه نمی توان سند انتقال را ابطال نمود 3- حسب پاسخ ثبتی ملک در رهن است بانک مرتهن طرف دعوی قرار نگرفته است 4- تقاضای ابطال سند رهنی نشده است 5- ملک از سوی مراجع قضائی مختلف ( شش مرجع قضائی و اجرائی ثبت و شورای حل اختلاف) بازداشت است دادگاه نمیتواند سندی را ابطال کند که بازداشت است ذینفع بازداشت طرف دعوی قرارنگرفته است6-سند وصایت پایه سند وکالت بوده که تقاضای ابطال آن نشده است لذا دعوی به کیفیت مطروحه به هیچ وجه من الوجوه قابل استماع نبوده به استناد مواد 2 و 197 و 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی(عدم استماع دعوی) صادر و اعلام میدارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه126 دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمدجواد داودآبادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای علی ش. به وکالت از خانم الف. پ. به طرفیت م. م.ب. ه. ب. و ع. م.ز. نسبت به دادنامه شماره 00483 مورخ 94/4/30 شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران ، وارد و موجه است چرا که حسب ادعای تجدیدنظرخواه سند رسمی انتقال موضوع پلاک ثبتی 382 فرعی از48 اصلی، تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 52 تهران، با استفاده از وکالتنامه شماره 113582 مورخ 68/6/20و 113765 مورخ 68/7/1 از سوی آقای م. م.ب. و به وکالت از مورث تجدیدنظرخواه (مرحوم خانم احترام السادات فراکیش) تنظیم شده است و تاریخ انتقال سند متعاقب فوت نامبرده اخیر در مورخ 82/6/10 صورت گرفته است . بنابراین به صراحت ماده 678 قانون مدنی که بیانگر آنست با فوت موکل وکالت نامه اعطایی به وکیل از درجه اعتبار خارج است. و ضرورتی به طرح دعوی ابطال وکالتنامه نبوده بعلاوه اینکه خواسته خواهان بدوی ابطال عملیات انتقال رسمی پلاک ثبتی مورد اشاره است که به طور واضح در متن دادخواست بدوی به بیان آن پرداخته است و قید در رهن بودن و بازداشت بودن پلاک ثبتی و سایر موارد به شرح استدلال دادگاه محترم بدوی، مانع رسیدگی ماهیتی به خواسته خواهان بدوی نبوده لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می شود. این رای قطعی است.

شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی