نظریه مشورتی ممانعت از حق در ملک مشاع

سؤال: آیا عمل ممانعت شریک از ورود شریک دیگر به محل کسب (که در مالکیت مشاعی هر دو قرار دارد) جرم است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه مالک مشاعی حقّ استفاده از محل کسب مذکور در استعلام را داشته باشد و مالک مشاعی دیگر مانع ورود وی شود عمل ارتکابی جرم محسوب و می تواند از مصادیق ممانعت از حقّ مذکور در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (*) باشد ولی اگر مالک مشاعی حقّ استفاده از محل کسب را نداشته چون دخالت شریک در اموال مشاع بدون اجازه سایر شرکا ممنوع است ممانعت از ورود وی، توسط مالک مشاعی دیگر جرم محسوب نمی شود.
*ـ ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: هرکس به و سیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفرچاه، غَرْس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزرو عی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاو رزی و دامداری و دامپرو ری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دو لت یا شرکت های و ابسته به دو لت یا شهرداری ها یا او قاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدو ن اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاو ز و تصرف عدو انی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت ازحقّ درمواردمذکور نماید به مجازات یک* ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدو انی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حقّ یا اعاده و ضع به حال سابق نماید.
تبصره 1 ـ رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاو ز را تا صدو ر حکم قطعی خواهدداد.
تبصره 2 ـ در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاو ز را بنماید.
* ـ توضیح مؤلفان: طبق بند (2) ماده (3)، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... مصوب 1373 و رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 9/9/1378 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین حبس کمتر از نود و یکروز با قانون مغایرت دارد.