نظریه مشورتی دستور فروش ملک مشاع

باتوجه به ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۳۱۷ ق.ا.ح. وقتی ملک مشاع یا ماترک، قابل تقسیم و افراز نباشد به دستور دادگاه فروخته می شود. تصمیم دادگاه به صورت حکم نیست تا طبق ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی فقط به درخواست محکوم له قابلیت اجرایی داشته باشد، همان طور که قسمت اخیر ماده ۳۱۷ ق.ا.ح. به هر یک از ورثه اجازه داده است چناچه مایل باشد بتواند فروش ماترک را از طریق مزایده بخواهد، هر یک از ورثه نیز می تواند درخواست دستور فروش ماترک را بخواهد و ضرورت ندارد که متقاضی تقسیم، منحصراً حق درخواست اجرای حکم را داشته باشد.