نظریه تعیین حریم اراضی ساحلی و اراضی مستحدث

با توجه به بند «د» از ماده یکم قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۴، حریم قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه و یا خلیج یا تالاب است و مطابق بند «د» ماده ۲ همان قانون عرض حریم دریای خزر شصت متر از آخرین پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲ می باشد و قانون مذکور شامل کلیه مستحدثات اعم از اراضی و غیره می باشد بنا به مراتب و با توجه به وحدت ملاک از ماده مذکور پیشروی آب دریا از حریم ۶۰ متر مقرر به طرف خشکی سبب می گردد که حریم جدید از جایی که منتهی الیه پیشرفتگی آب دریا به طرف خشکی حادث شده است به عرض شصت متر احتساب گردد حریم نیز مطابق ماده ۱۳۶ از قانون مدنی تعریف شده است، لذا اسنادی که مربوط به اراضی در داخل حریم سابق باشد مطابق با مواد (۳ و۷) از قانون مذکور قابل تملک و تصرف خصوصی نیست لیکن درصورتی که اراضی در خارج از حریم سابق واقع شده باشد و صاحبان اراضی مذکور دارای سند مالکیت باشند مادامی که اسناد مذکور به علل قانونی باطل نشده باشد به قوت خود باقی است و تبصره یکم از ماده ۳ قانون مذکور نیز مؤید این موضوع است.