نظر مشورتی ابطال معامله اکراهی و اضطراری

چنانچه اعمال حقوقی ناشی از اکراه باشد طبق صریح ماده ۲۰۳ ق.م. غیرنافذ است و درصورت عدم تنفیذ معامله اکراهی از ناحیه مکره پس از رفع کره، معامله مذکور باطل است ولی چنانچه صرفاً ناشی از اضطرار باشد باتوجه به ماده ۲۰۶ ق.م. معامله اضطراری معتبر است تشخیص اینکه معامله با شهرداری اکراهی بوده یا اضطراری، به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. سوء استفاده از اضطرار درمواردی که شهرداری قانوناً مکلف به صدور پروانه باشد ولی صدور آن را منوط به قبول تعهدی ناروا از ناحیه متقاضی یا فروش یا واگذاری ملک خود طبق شرایطی که شهرداری تعیین می کند می نماید حسب مورد می تواند معامله اکراهی تلقی شود که تشخیص آن به لحاظ موضوعی بودن به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.