قرار تأمین و اعتراض به ضبط وثیقه در آیین دادرسی کیفری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/3264 مورخ 1398/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای مقررات مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری: در این نظریه، تکالیف دادگاه‌ها در خصوص رسیدگی به اعتراضات مرتبط با قرارهای تأمین و ضبط وثیقه بررسی شده است. بر اساس این نظریه، دادگاه‌ها باید بدون رعایت تشریفات دادرسی شکلی به شکایات رسیدگی کنند اما ملزم به رعایت اصول دادرسی مانند حق دفاع هستند. اعتراض به ضبط وثیقه در دادگاه تجدیدنظر قابل رسیدگی است و صدور رأی قطعی به واسطه قاعده فراغ دادرس غیرقابل تغییر است. همچنین، اعطای مرخصی به محکومان مالی تحت شرایط مشخص و با رعایت قوانین آیین دادرسی کیفری ممکن است و در صورت عدم رعایت شرایط، می‌توان بر اساس مقررات، اقدام به ضبط وثیقه کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- برابر ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394، مقررات مربوط به صدور قرارهای تأمینی و اعتراض و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می­باشد و مطابق تبصره یک ماده 235 قانون یاد شده، در تمام موارد فوق دادگاه بدون رعایت تشریفات دادرسی، به شکایت رسیدگی می­کند و منظور از تشریفات دادرسی در تبصره مذکور، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی و مانند آن است، اما در هر صورت دادگاه ملزم به رعایت اصول و قواعد عام حاکم بر دادرسی مانند رعایت حق دفاع، استماع اظهارات اشخاص ذینفع و اتخاذ تصمیم در قالب رأی می­باشد.

2- در صورت اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله از سوی دادگاه اجرا کننده رأی و رسیدگی به اعتراض مزبور از سوی دادگاه تجدیدنظر و صدور رأی (قطعی) مطابق ماده 235 قانون فوق الاشعار و تبصره­های آن، دادگاه تجدیدنظر با عنایت به قاعده فراغ دادرس حق عدول از رأی صادره را ندارد و رسیدگی به موضوع مطابق مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره­های آن قابل پیکیری خواهد بود.

3- با عنایت به ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی 21/2/1389، اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است، بر همین اساس در صورت غیبت زندانی، باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به وثیقه گذار جهت معرفی محکوم علیه (زندانی) اقدام و در صورت تخطی نسبت به صدور دستور ضبط وثیقه و استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن اقدام گردد