ابطال صورت‌جلسه و الزام به استفاده از مجریان ذی‌صلاح

  شماره ۹۹۰۲۹۶۳ – ۲۴ /۹ /۱۴۰۰ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۳ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۹ مورخ ۲ /۹ /۱۴۰۰ با موضوع « حکم مقرر در بند شماره ۲ صورتجلسه مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۹۷ هیآت چهار نفره استان خراستان جنوبی که متضمن الزام برخی ساختمانها به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان ( مجریان ذیصلاح ) است ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد   تاریخ دادنامه : ۲ /۹ /۱۴۰۰ شماره دادنامه :   ۲۴۰۹   شماره پرونده :۹۹۰۲۹۶۳ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمد علی شمخگر موضوع شکایت و خواسته : ابطال ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ ﺷﻤﺎره ۲ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ ۱۸ /۱ /۱۳۹۷ ﻫﯿﺄت ﭼﻬﺎرﻧﻔﺮه اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻟﺰام ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنها ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ( مجریان ذیصلاح ) است . گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ ﺷﻤﺎره ۲ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ ۱۸ /۱ /۱۳۹۷ ﻫﯿﺄت ﭼﻬﺎرﻧﻔﺮه اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻟﺰام ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنها ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ( مجریان ذیصلاح ) است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " همانطور که مستحضرید هیآت عمومی دیوان عدالت اداری در ( بند الف ) رای شماره ۳۷۶ ، ۳۷۵ ،؛ ۳۷۴ ، - ۲۸ /۵ /۱۳۸۶ به استناد ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب ۱۳۷۴ ، ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۴۳ قانون مارالذکر که اشعار داشته کلیات عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اجرا شود و مالکان را برای انجام امور مختلف ساختمانی خود مکلف به استفاده از مجریان مذکور نموده است . خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده آن یعنی هیئت وزیران ، تشخیص و حکم به ابطال آن صادر فرموده است . در صورتجلسه تصمیم هیآت ۴ نفره مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۹۷ با حضور اعضای معاون عمرانی استانداری خراسان جنوبی و شهردار بیرجند و مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی در بند شماره ۲ تصمیم کار گروه مزبور که جهت اجرا به ادارات ذیربط ابلاغ شده است . با تفسیری ناصحیح از مقررات ، مستند به قانون نظام مهندسی ، مالکان متقاضی احداث ساختمان را مکلف به سپردن اجرای تمامی عملیات اجرایی ساختمان منحصراً به مجری بر اساس متراژ مساحت ساختمان های گروه ب ، ج ، د به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان ( مجریان ذی صلاح ) اجباری نموده است و مالکین جهت اجرای ساختمانهای دارای ۵ سقف و بیشتر یا دارای زیر بناهای دارای ۸۰۰ متر مربع و بیشتر بر طبق مصوبات گذشته کما فی السابق قبل از اخذ پروانه ساختمانی مکلفند نسبت به معرفی سازنده مسکن و ساختمان ( مجری ذی صلاح ) به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اقدام نمایند . همان طور که مشخص هست بعد از صدور رای شماره ۳۷۶ ، ۳۷۵ ،؛ ۳۷۴ ، - ۲۸ /۵ /۱۳۸۶ هیآت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۲ تصمیم هیآت ۴ نفره در استان خراسان جنوبی در بی توجهی آشکار و تعارض با رای لازم الاتباع صادره از هیآت عمومی و ماده ۴ و ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده آن بوده است مضاف بر اینکه در قانون نظام مهندسی تشکیل این چنین کمیته ای برای اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش تعرفه های مهندسی و یا الزام مالکین که قصد احداث ساختمان دارند به گرفتن مجری پیش بینی نشده است و از اختیارات قانونی ایشان اینگونه تصمیم گیری ها خارج و اقدام کمیته مزبور خلاف قانون و خارج از اختیارات ثقانونی مرجع تصویب کننده آن بوده لذا در اجرای ماده ۹۲ قاتنون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی خارج از نوبت و ابطال بند ۲ تصمیم هیآت ۴ نفره مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۹۷ موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمکان از تاریخ تصویب مورد تمناست . ضمناً لازم به ذکر است این رای هیآت عمومی دیوان عدالت اداری برابر دادنامه لازم الاتباع شماره ۹۹ – ۱۴ /۲ /۱۳۹۱ ماده ۷ از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹ -۱ -۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در خصوص الزام مالکان متقاضی احداث ساختمان به اخذ قرارداد با مجری جهت اجرای کلیه عملیات ساختمانی را خلاف قانون تشخیص و حکم به ابطال آن مواد مغایر با قانون صادر فرموده است که این رای تاکیدی بر رای سابق الصدور هیآت عمومی هست . علیهذا مراتب جهت استحضار عالی شما تقدیم می گردد . بذل توجه شما و عنایت شما عالی مقام در صدور اوامر مستنداً به ماده ۹۲ قانون دیوان مورد استدعاست . ضمناً درصورت عدم موافقت با اعمال ماده ۹۲ تقاضای ابطال موارد خواسته شده را مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ قانون دیوان دارم . متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است : صورتجلسه هیآت چهارنفره استان خراسان جنوبی مورخ ۹ /۳ /۱۳۹۸ اداره کل راه و شهرسازی ، جلسه هیآت چهار نفره استان در روز پنجشنبه مورخ ۹ /۳ /۱۳۹۸ در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار به منظور بررسی پیشنهادات واصله از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص دستور کارهای ذیل برگزار گردید که پس از ارائه مطالب و مستندات و استماع نقطه نظرات حاضرین مواردی به شرح ذیل مصوب گردید : دستور کار جلسه ۱- تعیین تعرفه خدمات مهندسی ۲- تعیین تعرفه خدمات رشته برق ۳- نحوه ارائه خدمات مهندسی نظارت توسط کاردان های دارای پروانه اشتغال به کار در شهر های استان ۴- سایر موارد مصوبات پیرو ﺑﻨﺪ ﺷﻤﺎره ۲ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ ۱۸ /۱۱ /۱۳۹۷ ﻫﯿﺄت ﭼﻬﺎرﻧﻔﺮه اﺳﺘﺎن در خصوص ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهای گروه ( ب ) و ( ج ) و ( د ) ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ( مجریان ذیصلاح ) با توجه به طرح موضوع و شرایط خاص استان مقرر گردید ، مالکین جهت احداث ساختمانهای دارای ۵ سقف و بیشتر یا دارای زیر بنای ۸۰۰ متر مربع و بیشتر بر طبق مصوبات گذشته کما فی السابق قبل از اخذ پروانه ساختمانی ، مکلفند نسبت به معرفی سازنده مسکن و ساختمان ( ذی صلاح ) به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اقدام نمایند . مالکین جهت احداث ساختمانهای ۲ یا ۴ سقف با زیر بنای بیشتر از ۶۰۰ متر مربع تا ۷۹۹ متر مربع ، بعد از پروانه ساختمانی ، مکلفند نسبت به معرفی سازنده ذیصلاح در آغاز عملیات اجرایی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و ناظرین اقدام نمایند بدیهی است مالکین مکلف به استفاده از خدمات سازنده ذیصلاح در کلیه عملیات ساختمانی بوده و ناظرین مکلف به کنترل این موضوع به صورت مستمر می باشد . در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی به موجب لایحه شماره ۰۵۵۷۷۰ – ۱۲ /۴ /۱۴۰۰ توضیح داده است که : ۱- شاکی با برداشت و تفسیری اشتباه از مصوب هیآت ۴ نفره استان خراسان جنوبی و با این تصویر که الزاماً متقاضیان احداث ساختمان در سطح کشور و بالاخص در خصوص استان خراسان جنوبی به استفاده از خدمات اشخاص صلاحیتدار ( مجریان ) به موجب بند ۲ مصوبه هیآت چهار نفره مذکور می باشند دعوی حال حاضر را مطرح نموده است و به زغم خویش با ابطال این مصوبه هیآت ۴ نفره مبحث الزامی بودن استفاده از خدمات مجریان منتفی می شود . در صورتی که مبنای الزامی بودن استفاده از خدمات اشخاص صلاحیتدار به هیچ عنوان مصوبه هیآت چهار نفره استان خراسان جنوبی نمی باشد و بلکه مبنای الزامی بودن استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح قوانین و بخشنامه هایی می باشند که در ادامه اجمالاً بیان می گردد : اولاً : مطابق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی ، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است، از طرفی در مواد ۳۲ و ۴۰ قانون مذکور، انجام خدمات فنی ساختمان توسط اشخاص فاقد صلاحیت ممنوع اعلام شده و مستلزم تعقیب کیفری می باشد بنابراین انجام و ارائه تمامی خدمات مهندسی ساختمان ( شامل طراحی اجرا و نظارت که در بند د ماده ۳۲ قانون یاد شده به آن اشاره شده است ) می بایست توسط اشخاص صلاحیت دار صورت پذیرد . موید این مطلب نیز نامه شماره ۹۲ /۱۲۷ – ۹ /۲ /۹۷ معاون قضایی دیوان عدالت اداری می باشد . ثانیاً : مطابق آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیآت وزیران (۱۲۳۳۷۹ / ت ۱۷۴۹۶ هـ - ۲۸ /۱۱ /۱۳۷۵ ) در ماده ۲ این آیین نامه ، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی ، محاسبه ، نظارت ، اجرا و سایر خدمات فنی در بخشهای مهندسی ساختمان ، داشتن مدرک صلاحیت حرفه ای ضروری است . که در تبصره ۱ ذیل این ماده نحوه احراز صلاحیت اشخاص اعم از مهندسان ، کاردان های فنی ، معماران تجربی ، استاد کاران و کارگران ماهر و اشخاص حقوقی ذکر شده است . که مستلزم داشتن پروانه اشتغال به کار با پروانه مهارت فنی می باشد . ثالثاً : مطابق ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی ، محاسبه ، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور حصول به اهداف مذکور در ماده مزبور، بر عهده وزارت مسکن و شهر سازی محول گردیده است . که در این راستا آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در هیآت وزیران به شماره ۴۶۰۵ ت ۲۸۵۴۹ هـ - ۸۳۴۲۲ به تصویب رسیده است . مطابق بند ۹ ماده ۲ و ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین ماده ۲ و ۳ و ۴ این آیین نامه ( آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ ) ، مقررات ملی ساختمان به عنوان اصول مشترک و لازم الاجرا در سراسر کشور بوده وبر هر گونه عملیات ساختمان حاکم می باشد . و به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی محاسبه ، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها است . در فصل چهارم آیین نامه مذکور در ماده ۱۰ ذکر می نماید مجری ساختمان در زمینه اجرا به تبعیت از مواد ۴ ، ۳۲ ، ۴۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهر سازری است و مطابق با قرارداد های همسان که با مکالکان منعقد می نماید اجرای عملیات ساختمانی را بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد . در تبصره ذیل ماده ۱۰ نیز شهرداری ها و سایر مراجع صدور پر . وانه ساختمانی را موظف نموده نام و مشخصات مجری واحد شرایط را که توسط مالک معرفی می شود در پروانه مربوطه قید نماید که در این جا معرفی مجری دارای صلاحیت قبل از صدور پروانه ساختمانی از تکالیف مالک بر شمرده شده و بالطبع هر ساختمانی قبل از اخذ پروانه می بایست دارای مجری باشد . مواد ۱۹ الی ۲۰ آیین نامه مذکور نیز موید حضور و مسئولیت های مجری می باشد که قانونگذار مشخص نموده است مطابق ماده ۴۰ آیین نامه مذکور ، دستورالعمل های مواد این آیین نامه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود که در این راستا دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان طی شماره ۹۶۱۰۰۰۲ – ۵۶ – ۲ /۱۱ /۱۳۸۷ توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است . که تا کنون به قوت خود باقی است و با در نظر داشتن اصلاحیه های بعدی ابلاغی ملاک عمل است به موجب این دستورالعمل طبق ماده ۳ آن کلیه ساختمان ها الزاماً می بایست توسط اشخاص دارای صلاحیت و دارای پروانه اشتغال به کار تحت عنوان سازندگان مسکن و ساختمان ( حقیقی یا حقوقی ) اجرا شوند . همانگونه که مستحضرید به موجب مواد ۴ و ۴۳ و ۴۰ قانون نظام مهندسی و در راستای ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مطابق مواد فوق الذکر ، نهایتاً منتج به دستورالعمل فوق الاشاره شده است . ۲- در خصوص دیگر ادعای شاکی مبنی بر تعارض بند ۲ مصوبه هیآت چهار نفره استان خراسان جنوبی با آرا ء شماره ۳۷۶ ، ۳۷۵ ، ۳۷۴ ، - ۲۸ /۵ /۱۳۸۶ و همچنین بخشنامه ابلاغی از وزارت راه و شهرسازی به شماره ۴۳۰ /۷۵۷۸ – ۲۷ /۱ /۹۸ به استحضار می رساند : اولاً : هیآت چهارنفره استان در مجموع شیوه نامه های آیین نامه های اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابلاغ گردیده و شرح آن در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گنجانده شده است ، در بند ۱-۴ تعریف شده و حدود و وظایف و اختیاراتی برای هیآت های چهارنفره استانی تعیین و ابلاغ شده است که پس از آن نیز طبق بخشنامه هایی این حدود و اختیارات تغییراتی یافته است . که بصورت خلاصه نیز در بخشنامه های ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی به شماره ۴۳۰ /۷۵۷۸ – ۲۷ /۱ /۹۸ به برخی از آنها اشاره شده است . ثانیاً : از طرفی مطابق تبصره یک ذیل ماده ۳ دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان ، هیآت های چهار نفره استان می توانند بنا بر مقتضیات استان خود و به پیشنهاد هیآت مدیره سازمانهای نظام مهندسی نسبت به اجرای مرحله ای این دستورالعمل متناسب با مساحت و تعداد طبقات اتخاذ تصمیم نمایند . ثالثاً : مطابق بند ۳ بخشنامه شماره ۹۰ /۴۳۰ /۱۰۳۴۰ – ۲۴ /۳ /۱۳۹۰ وزارت راه و شهرسازی که در بند ۲ بخشنامه شماره ۴۳۰ /۷۵۷۸ – ۲۷ /۱ /۹۸ به آن استناد و تاکید شده است علاوه بر سایر اختیاراتی که در دستورالعمل ها و شیوه نامه های ابلاغی برای آن تاکید شده به صراحت بیان شده است که " هیآت چهار نفره می تواند مواردی را که به منظور سهولت در اجرای شیوه نامه واصل شود را مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم تایید نماید لذا تعدیل صورت گرفته از طرف هیآت چهار نفره در همین راستا بوده و به عبارتی هیآت مذکور با توجه به شرایط خاص استان خراسان جنوبی الزامی بودن استفاده از خدمات مجریان را برای ساختمان های ۵ سقف و بیشتر و یا ۸۰۰ متر و بیشتر زیر بنا را مصوب نموده و این الزام را از سایر ساختمان های احداثی برداشته است . چنانچه تبصره ۲ مصوبه هیآت چهار نفره ابطال گردد به اصل قانون رجوع و نتیجتاً سازمان نظام مهندسی ساختمان ملزم به الزام تمامی ساختمان های فارغ از زیر بنا و تعداد سقف به استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح می باشد ، ۳- در پاسخ به دیگر ادعای شاکی مبنی بر عدم پیش بینی تشکیل کمیته ۴ نفره در خصوص افزایش تعرفه های مهندسی و یا الزام مالکینی که قصد احداث ساختمان دارند به گرفتن مجری ، به استحضار می رسانم : اولاً : پیرامون برداشت اشتباه شاکی از تبصره ۲ مصوبه هیآت چهار نفره در بند اولیه لایحه دفاعی توضیح داده شد که هیآت ۴ نفره هیچگونه قانونگذاری در این خصوص انجام نداده و صرفاً دامنه قانون را از کلیه مالکین و سازندگان مسکن صرفاً به ۵ سقف به بالا و ۸۰۰ متر مربع زیر بنا و بیشتر از آن کاهش داده است . ثانیاً : در خصوص افزایش تعرفه های مهندسی همانطور که در بند ۲ لایحه نیز اشاره شده برابر بند ۶ بخشنامه های ش ۱۳۰ /۷۵۷۸ – ۲۷ /۱ /۹۸ به صراحت مسئولیت تعیین حق الزحمه خدمت مهندسی به هیآت ۴ نفره استانی واگذار شده است . ۴- در پاسخ به ادعای دیگر شاکی که مستند به رای شماره ۹۹ – ۱۴ /۲ /۹۴ هیآت عمومی مبنی بر ابطال ماده ۷ از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بند ۱۹ – ۱ -۹ فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به این برداشت رسیده است که الزام مالکان متقاضی احداث ساختمان صرفاً بر اساس همین یک ماده و ۲ بند ابطال شده می باشد که با ابطال مواردمذکور دیگر هیچگونه قانون و بخشنامه ای در خصوص الزامی بودن مراجعه متقاضیان احداث مسکن به عقد قرارداد یا مجریان ذیصلاح وجود ندارد ، به استحضار می رسانم : اولاً : برابر نامه شماره ۹۲/۱۲۷ -۹ /۲ /۹۷ معاون قضایی دیوان عدالت اداری که در پاسخ به سوال ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص نحوه استفاده از خدمات مهندسین ذیصلاح ( مجری ) در فرایند ساخت و ساز و اختیاری یا الزامی بودن آن و همچنین دادنامه شماره ۱۴ -۲۹ /۱ /۹۰ هیآت عمومی صادر شده است معاونت مذکور به صراحت بیان نموده است برابر با ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، انجام تمامی خدمات مهندسی ساختمان را صرفاً برای افراد صلاحیت دار مجاز اعلام نموده و حتی در موارد ۳۲ و ۴۰ قانون یاد شده انجام خدمات مهندسی ( طراحی ، نظارت ،اجرا ) توسط اشخاص فاقد صلاحیت نه تنها ممنوع اعلام شده بلکه مستلزم تعقیب کیفری نیز می باشد . بر این اساس تمامی خدمات مهندسی علی الخصوص اجرا ( مجری ) ساختمان باید توسط اشخاص صلاحیت دار صورت گیرد . ثانیاً : برابر نامه شماره ۲۰۰ /۷۰۸۷۷ /۲۲ معاونت آموزش ، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری که در پاسخ به سوال ریاست سازمان نظام مهندسی استان فارس مبنی بر اینکه آیا مفاد دادنامه شماره ۹۹ -۱۴ /۲ /۹۴ هیآت عمومی دیوان به موارد مشابه قانونی که مراجع دیگر در حیطه صلاحیت قانونی خود صادر می کنند تسری پیدا می کند یا خیر؟صادر شده است ، معاونت به صراحت بیان نموده اند که دادنامه مذکور معترض سایر قوانین و مقررات حاکم بر ساختمان سازی نبوده و لذا متضمن حذف مجریان ذیصلاح حقیقی و حقوقی در چنین مواردی نمی باشد . علی ایحال با توجه به مراتب عنوان شده به شرح یش گفته و با امعان نظر به اینکه هیآت چهار نفره در استان خراسان جنوبی هیچگونه قانونگذاری در خصوص الزامی بودن استفاده از خدمات مجریان ننموده بلکه با استفاده از اختیارات تفویض شده قانونی در جهت رفاه حال آن دسته از مالکانی که بدنبال صرفاً ساختن سرپناهی برای شخص خود و خانواده خویش هستند ( غالباً سازندگان حرفه ای مسکن تعداد واحد هایی که در یک زمین احداث می کنند از ۵ سقف و ۸۰۰ مترمربع زیر بنا بیشتر است الزامی است ) دامنه قانون الزامی بودن مجری ذیصلاح را کاهش داده است . لذا ابطال تبصره ۲ هیآت چهار نفره صرفنظر از ایرادات قانونی پیش گفته نتیجه ای جزحذف گروه های معاف از انعقاد قرارداد با مجری ذیصلاح و نتیجتاً اجرا شدن اصل قانونی که الزامی بودن استفاده از خدمات مهندسین ذیصلاح برای تمامی متقاضیان احداث مسکن نتیجه دیگری را در بر ندارد . بر این اساس رد دعوی خواهان مورد استدعاست . همچنین شهردار بیرجند نیز به موجب لایحه شماره ۱۴۵۷۴ /۱۴۰۰ /۱ – ۱۴ /۴ /۱۴۰۰ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که : احتراماً شهرداری بیرجند در رد شکایت آقای محمد علی شخمگر طی پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۸۹ مبنی بر عدم صلاحیت هیآت چهار نفره استان و همچنین تصویب مقرره ای خارج از ضوابط حاکم توسط این هیآت به استحضار می رساند : ۱- مطابق قوانین و بخشنامه های حاکم من جمله مواد متعددی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی این قانون در اینکه هرگونه اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به امورات فنی در بخشنامه های ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است ، هیچ گونه تردیدی نیست و بنابر این انجام و ارائه کلیه خدمات مهندسی ساختمان می بایست توسط اشخاص صلاحیت دار انجام شود با تاکید بر آن که در مصوبه معترض عنه هم مقرره ای به جز آنچه معروض گشت تصویب نگردیده که اینک مستلزم ابطال باشد . ۲- از طرف دیگر هر چند لزوم ارائه خدمات مهندسی مطلوب و خدمت به شهروندان در این زمینه جزو اصول سازمان ها و ارگانهای دست اندر کار من جمله شهرداری است . لیکن بدیهی است که در این میان نمی بایست حمایت از اقشار کم درآمد ، خود مالک و ساخت و سازهای بومی آن هم در استانهای محرومی نظیر خراسان جنوبی را نادیده انگاشت لذا صرف نظر از موضوع مهم مذکور در بند اول مبنی بر قانونی بودن مقرره مورد اعتراض ، فلسفه این مصوبه که عدم ملزم نمودن اقشار کم در آمد به استفاده از خدمات مجریان در ساخت و ساز های کوچکتر است نیز مورد حمایت قانونگذار به نظر رسیده نیز موجبی برای ابطال مصوبه مذکور وجود ندارد . هیآت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲ /۹ /۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیآت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روئسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رآی مبادرت کرده است . رآی هیآت عمومی به موجب ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۷۴ :" از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی باکسب نظراز وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نمایند ، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهر سازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می شود ، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است ..." و هیآت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رآی شماره ۱۷۹۰ -۱۶ /۱۱ /۱۳۹۷ اعلام کرده است که :" تصمیم گیری در خصوص مجریان امور ساختمانی به عهده وزارت مسکن و شهرسازی و با کسب نظر وزارت کشور بوده است و کمیته چهار نفره اختیاری مبنی بر تعیین مجریان مذکور ندارد ." بنا به مراتب فوق ، حکم مقرر در بند شماره ۲ صورتجلسه مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۹۷ ﻫﯿﺄت ﭼﻬﺎرﻧﻔﺮه اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻟﺰام ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنها ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ( مجریان ذیصلاح ) است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیاربوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود . با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال بند مذکور به زمان وضع آن موافقت نشد . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین