۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
ضبط وثیقه؛ نظریه مشورتی ۷/۷۵۸۴
نظریه مشورتی شماره ۷/۷۵۸۴ مورخه ۱۳۸۵/۱۰/۰۴ به درخواست سازمان اموال تملیکی درباره ضبط وثیقه ملک در آیین دادرسی کیفری
معنای ضبط وثیقه این نیست که سند وثیقه گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود بلکه منظور از ضبط وثیقه این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه توسط سازمان اموال تملیکی به فروش رسیده و از وجوه حاصله معادل وثیقه برداشت و به صندوق دولت واریز و ما بقی به وثیقه گذار مسترد گردد و چنانچه ارزش مال معادل مبلغ تعیین شده از طرف مقام قضایی یا کمتر از آن باشد ملک به نام دولت ضبط و سند مالکیت به نام سازمان اموال تملیکی صادر و تحویل می شود.