نظریه مشورتی ضبط وثیقه، فروش وثیقه و مزایده

نظریه شماره 7/96/96 مورخ 1396/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 (قانون منسوخ) و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصولاً سازمان فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه­ای ندارد و با توجه به ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وثیقه و فروش آن به عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی (قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات بعدی) است. بنابراین مسایل مطروحه درخصوص اقدامات سازمان فوق الذکر (سازمان فروش اموال تملیکی) در فروش وثیقه ضبط­ شده و عطف به ماسبق شدن یا نشدن مقررات قانون جدید آیین دادرسی کیفری نسبت به مقررات اجرایی سازمان موصوف در فرض سوال منتفی به نظر می رسد، بخشنامه شماره ی 13/1394/11168/9000 مورخه ی 29/4/1394، دادستان کل کشور ناظر به فرض سوال و در راستای همین نظر است.