ضبط وثیقه، مصادره اموال و مزایده در اجرای احکام

اماکن تجاری که دارای فعالیت تجاری باشند، چنانچه تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بوده و در اجرای طرح شهرداری قرار گیرد، باید حق کسب و پیشه با رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی به مستأجر پرداخت شود؛ اما همین اماکن تجاری چنانچه تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ باشد، اولاً در صورت صدور رأی قطعی بر قلع و قمع سرقفلی منتفی می شود. ثانیاً در صورتی که در طرح اجرائی شهرداری قرار گیرند، حق سرقفلی به آن ها تعلق می گیرد. بر حسب مورد که طبق این قانون مخصوصاً بند ۲ ماده ۹ آن، حق سرقفلی به مستأجر تعلق بگیرد؛ شهرداری باید آن را به مستأجر و در صورتی که به مالک تعلق گیرد، با توجه به اینکه ارزش ملک به میزان سرقفلی مذکور اضافه می شود، به مالک پرداخت خواهد شد، ولی در رابطه مستأجر و مالک، مقررات قانونی روابط موجر و مستأجر سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ اجرا خواهد شد. پرداخت عوارض موجب ایجاد حق سرقفلی نیست.