با توجه به بند «خ» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه متهم به عنوان وثیقه، طلاجات، یا ارز خارجی یا ... را جهت آزادی خود به دادگستری بسپارد؛ با توجه به عدم امکانات هر شعبه در داشتن گاوصندوق و عدم دسترسی دادگستری به صندوق امانات بانک ها و ... چگونگی توقیف این اموال را بیان فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار باید مدلل باشد و مستفاد از بند «خ» ماده ۲۱۷ و مواد ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۲۴ و ۲۲۶ قانون موصوف، این است که متعاقب صدور قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه، انتخاب نوع آن با وثیقه گذار است و وثیقه گذار اعم از متهم یا شخص ثالث می تواند هر مالی را که قابل توقیف (سپردن) باشد به عنوان وثیقه معرفی کند و قاضی ذیربط باید حسب شرایط و امکانات موجود، به منظور پذیرش وثیقه معرفی شده، دستور مقتضی صادر کند. وجود معاذیری از قبیل فرض سؤال و توالی فاسد یا آثار سوء احتمالی ناشی از پذیرش اموال منقول، مانع از پذیرش این اموال به عنوان وثیقه نیست.