نظریه مشورتی درباره ضبط وثیقه و مرخصی زندانی

استعلام :

در مواردی که به محکوم علیه مالی مرخصی اعطاء می شو:. اولاً، دستور ضبط وجه الکفاله یا وثیقه توسط چه مقام و مرجعی باید صادر شود؟ ثانیاً، دستور مذکور در چه مرجعی قابل اعتراض است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با عنایت به ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، منظور از قاضی اجرای احکام در ماده ۱۶ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام مدنی است که حکم تحت نظر وی اجرا می شود و مرجعی که تأمین را اخذ کرده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز می باشد؛ لذا دستور ضبط تأمین نیز با دادرس اجرای احکام مدنی است. ثانیاً، با عنایت به این که وفق ماده ۶ دستورالعمل صدرالذکر، دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم عمل می کند و با توجه به این که به موجب تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دستور دادگاه در خصوص استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است، بنابراین دستور دادرس اجرای احکام مدنی مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.