آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

لایحه قانونی وصول مطالبات غیرمالیاتی دولت

مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۳۳۱/۱۰/۰۷ با محوریت وزارت دارایی، وزارت دادگستری و دیوان محاسبات درباره اجور و منافع املاک دولتی و مطالبات غیرمالیاتی

لایحه قانونی تسویه و وصول مطالبات غیرمالیاتی دولت

مصوب ۱۳۳۱,۱۰,۰۷

با اصلاحات و الحاقات بعدی

بمنظور تسویه و وصول مطالبات غیرمالیاتی دولت از مدیونین کمیسیونی بر طبق مواد ذیل تشکیل میگردد: ماده ۱) کمیسیون بعضویت سه نفر از صاحبمنصبان عالیرتبه و مجرب وزارت دارائی و یکنفر از قضات وزارت دادگستری و یکی از رؤسای شعب دیوان محاسبات به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب هیئت وزیران در وزارت دارائی تشکیل خواهد گردید و از نظر جلوگیری از ایجاد وقفه در کار کمیسیون یک عضو علی‌البدل از وزارت دارائی و یک عضو علی‌البدل از طرف وزارت دادگستری بطریق مذکور انتخاب خواهد شد.

انتخاب آقای ابوالحسن صادقیان به سمت عضویت علی البدل کمیسیون تسویه وصول مطالبات غیر مالیاتی دولت

ماده ۲(منسوخه ۰۶ˏ۰۴ˏ۱۳۳۲) ـ مدت اختیارات کمیسیون از تاریخ هفتم دی ماه ۱۳۳۱ تا دو سال می‎باشد و این کمیسیون فقط به مطالبات معوقه غیرمالیاتی دولت از اتباع ایران تا آخر سال ۱۳۳۰ و مطالبات مربوط به اجور و منافع املاک دولتی تا آخر سال ۱۳۳۲ رسیدگی خواهد نمود. ماده ۳ (منسوخه ۰۶ˏ۰۱ˏ۱۳۳۲) – کمیسیون بمطالبات دولت و دعاوی متقابل مدیونین که مرتبط باصل موضوع مورد مطالبه باشد رسیدگی بعمل آورده باتفاق با اکثریت آراء رأی صادر خواهد نمود – کمیسیون موظف است مدیون را برای حضور در جلسه دعوت نماید چنانچه مدیون یا نماینده تام الاختیار او حاضر نگردید غیاباً رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود. تبصره (منسوخه ۰۶ˏ۰۱ˏ۱۳۳۲) – مطالبات مذکور فوق اعم است از مطالباتی که نسبت بآن اقامه دعوی نشده باشد – دفاتر دادگاهها مکلفند بتقاضای وزارت دارائی پرونده های مزبور را بوزارت دارائی ارسال دارند. در صورتیکه مرجعیت کمیسیون ازبین برود محاکم عمومی مکلفند بدرخواست وزارت دارائی مجدداً بپرونده های مذکور رسیدگی نمایند. ماده ۴) آراء کمیسیون اعم از حضوری یا غیابی قطعی است. ماده ۵ (منسوخه ۰۶ˏ۰۱ˏ۱۳۳۲) – کمیسیون اختیار دارد بحساب مطالبات دولت از مدیونین اعم از آنکه ناشی از معاملات ثبتی یا غیر ثبتی باشد رسیدگی نموده بدون اینکه مقید برعایت قوانین و مقررات و تشریفات قانونی باشد بطرز کدخدامنشی قطع و فصل نموده رأی صادر نماید. کمیسیون میتواند از کلیه یا قسمتی از جرائم و یا خساراتی که بدهی مدیونین تعلق گرفته صرف نظر نماید و همچنین میتواند برای مطالبات قطعی با توجه بمیزان بدهی و خصوصیات و توانائی بدهکار تا یکسال قرار تقسیط بگذارد. تبصره (منسوخه ۰۶ˏ۰۱ˏ۱۳۳۲) – کمیسیون لدی الاقتضا میتواند طبق مقررات آئین دادرسی مدنی عمل نماید. ماده ۶) پس از صدور رأی و ابلاغ آن بوزارتخانه‌ها‌ی مربوطه و وصول بدهی نماینده وزارتخانه مربوطه باید در محضر رسمی حاضر و نسبت بابطال سند اقدام نماید و دفاتر رسمی نیز مکلفند با توجه به رأی کمیسیون تقاضای ابطال سند را قبول و عمل نمایند. ماده ۷) هرگاه بدهکار در ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ قانونی رای بپرداخت تمام بدهی خود و یا ترتیبی که کمیسیون برای تقسیط معین نموده است حاضر نگردید کمیسیون قرار بازداشت و یا استیفای طلب دولت را از اموال مدیون صادر نموده و بادارات مربوطه ابلاغ خواهد نمود تا بموقع اجراء بگذارند. تبصره ـ آراء کمیسیون لازم‌الاجراء بوده و خود کمیسیون بوسیله مأمورین مخصوص خود که به پیشنهاد کمیسیون و موافقت وزارت دارائی و تصویب هیئت وزیران انتخاب میشوند مکلف باجراء آن میباشد. ماده ۸ (منسوخه ۰۶ˏ۰۱ˏ۱۳۳۲) – صدی دو و نیم از میزان وصولی از تاریخ اشتغال بعنوان پاداش به اعضاء کمیسیون تأدیه میشود و صدی یک و نیم از میزان وصولی بین سایر کارمندان اداراتی که در امر وصول مؤثر بوده اند با تصویب وزارت دارائی بعنوان پاداش پرداخت خواهد شد. تبصره (منسوخه ۰۶ˏ۰۱ˏ۱۳۳۲) – پاداش پرداختی باعضاء کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی و کارمندانی که در امر وصول کمیسیون های مزبور مؤثر بوده اند بترتیب فوق خواهد بود.

ماده ۹) هرگاه از این تاریخ تا مدت یکسال قبل از طرح پرونده در کمیسیون مزبور مطالبات غیرمالیاتی معوقه تا آخر سال ۱۳۲۹ بوسیله ادارات ذیربط وصول شود صدی یک میزان وصولی با تصویب وزارت دارائی بعنوان پاداش بکارمندان مؤثر ادارات مربوطه پرداخت خواهد گردید. ماده ۱۰) وزارت دارائی مجاز است در صورت ضرورت کمیسیون وصول مطالبات را در مراکز استان ها نیز بر طبق ماده اول این لایحه قانونی تشکیل و یا بر تعداد کمیسیون در مرکز اضافه نماید. ماده ۱۱) دستورالعمل جریان کار و تمرکز فهرست مطالبات و دعوت بدهکاران و سایر امور اداری مربوط بکمیسیون را وزارت دارائی صادر و ابلاغ خواهد نمود. ماده ۱۲) وزارت دارائی مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشد. برطبق قانون ااختیارات مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی تسویه و وصول مطالبات غیرمالیاتی دولت مشتمل بر (۱۲) ماده (و ۳) تبصره تصویب میشود. بتاریخ هفتم دیماه ۱۳۳۱- نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق