رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اخذ بهره مالکانه اراضی خالصه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره 9/286/028/53 مورخ 10/2/1374 سازمان امور اراضی

مقدمه:شکات طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته اند، دستورالعمل شماره 9/286/028/53 مورخ 10/2/1374 سازمان امور اراضی صراحت دارد متصرفین اراضی خالصه مصوب 29/4/1354 صاحبان اعیانی های احداثی در املاک خالصه می بایست از تاریخ 20/4/1346 در تصرف آنان بوده و موظفند بهره مالکانه اراضی مزروعی و حق الارض را طبق مقررات مربوطه تا تاریخ تنظیم سند انتقال پرداخت نماید در این رابطه اولا دستورالعمل مذکور در سال 1374 صادر گردیده ثانیا شمول آن را تاریخ 20/4/1346 اعلام داشته است که این نظریه به زارعین صاحب نسق اطلاق می گردد بنا به مراتب درخواست رسیدگی و توجه به دستورالعمل مورد شکایت را داشته تا بعد از 22 سال مشقت و سرمایه گذاری معنی تصرف عدوانی پیدا نگردد مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 131854/026/53 مورخ 27/6/1381 اعلام داشته اند بخشنامه مورد نظر در راستای نحوه اجرای ماده 76 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 تنظیم و ابلاغ گردیده است و ماده 76 پیش گفته نیز در خصوص درآمدهای حاصل از اجرای 1- قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدثه از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب 1354 و 2- ماده 5 قانون راجع به الحاق 8 ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346 تعیین تکلیف نموده است همچنانکه مستحضرید قانونگذار با تحقق سه شرط الف –داشتن تصرف مادی ب- احداث اعیانی ج-نبودن زارع صاحب نسق در اراضی و حصول شرایط در زمان اجرای مصوبه، اجازه فروش این گونه اراضی را داده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، تصویب نامه ها و آیین نامه ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان است

نظر به اینکه اعتراض شاکیان به دستورالعمل شماره 9/286/028/53 مورخ 10/2/1374 سازمان امور اراضی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده فوق الذکر نیست، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع اعتراض در هیئت عمومی وجود ندارد

کدمنبع: 6493