صورتجلسه نشست قضایی با موضوع تبدیل اراضی زراعی و باغ ها به دامداری و پرورش آبزیان مورخ 1385/08/07 که در شهر نکا برگزار شد.
پرسش
با توجه به تعریف کشاورزی به موجب قوانین متفرقه از جمله قانون نحوه واگذاری احیای
اراضی و آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی....آیا
تبدیل اراضی زراعی و باغات زراعی به دامداری یا دامپروری و پرورش آبزیان، مشمول مواد
2 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و مجازات مندرج در ماده 3 خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
ماده 1 قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در
حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 کشاورزی را عبارت از
بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی تعریف و زراعت و
باغداری، درختکاری مثمر و غیر مثمر، جنگل داری، جنگل کاری، پرورش طیور و زنبور
عسل و آبزیان را به طور تمثیل ذکر کرده است. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
مصوب 1374 ناظر به ممنوعیت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به مسکونی یا تجاری
و صنعتی است، موید این نظر قسمت اخیر تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی
زراعی و باغها میباشد که میگوید ... و همچنین سایر نیازهای بخش کشاورزی و دایمی
مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود. بنابراین، در فرض سوال تغییر
کاربری محقق نشده است و از شمول مواد 2 و 3 قانون اخیرالذکر خارج است.
نظر اتفاقی
با عنایت به اینکه در قوانین مورد اشاره، قانونگذار به تعریف کشاورزی پرداخته، به موجب
همین تعریف، زراعت جزیی ازتعریف کشاورزی است و همانطور که در ماده یک لایحه
قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی و آییننامه اجرایی آن آمده کشاورزی عبارت است از
بهرهبرداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت،
باغداری، درختکاری مثمر و غیر مثمر، جنگلداری و جنگلکاری، دامداری، پرورش طیور و
زنبور عسل و آبزیان) پس زراعت جزیی از کشاورزی است نه اینکه دقیقا مترادف با آن باشد و
رابطه منطقی آنها عموم و خصوص مطلق است. از طرفی قانونگذار به موجب قانون حفظ
کاربری اراضی زراعی و باغات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات (جزیی از اراضی
کشاورزی) را جرم دانسته است. بنابراین، تغییر کاربری ملکی از زراعی به دامداری و
دامپروری به نظر جرم بوده و مشمول مجازات مندرج در قانون حفظ کاربری اراضی و باغات
است