۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۲:۰۰•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظر مشورتی درباره شرایط شاهد اجارهنامه ملک تجاری
نظریه مشورتی ۷/۵۱۳۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ درباره شرایط و اعتبار شاهد در اجارهنامه ملک تجاری و روابط حقوقی میان موجر و مستأجر و آثار آن.
چنانچه واسطه معاملات ملکی مورد اعتماد یکی از طرفین قرارداد اجاره بوده و به عنوان شاهد طرف مذکور، اجاره نامه را امضاء کرده باشد، با دارا بودن سایر شرایط ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ فاقد اشکال است، ولی اگر واسطه مذکور تنها به عنوان مسؤول بنگاه معاملات ملکی امضاء کرده باشد، نمی توان آن را به عنوان شاهد مورد اعتماد موجر یا مستأجر به حساب آورد.