نظریه مشورتی درباره تخلیه ملک تجاری به علت عدم پرداخت اجاره بها

منظور از صدور حکم در بند «۹» ماده ۱۴ قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم قطعی دادگاه است و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده، مستأجر می تواند اضافه بر اجاره بهای معوّقه، صدی بیست آن را به نفع موجر پرداخت نماید، در این صورت چنانچه پرونده در دادگاه عمومی مطرح باشد دادگاه حکم تخلیه را صادر نکرده و مستأجر را با قید این که عدم صدور حکم تخلیه از این جهت فقط برای یک بار خواهد بود، مستأجر را به پرداخت هزینه دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده را نیز به موجر خواهد داد. چنانچه پرونده در مرجع تجدیدنظر باشد و دادگاه عمومی قبلاً رأی بر تخلیه صادر نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر رأی تخلیه را فسخ و سایر موارد محکومیت مستأجر را چنانچه فاقد اشکال باشد تایید خواهد کرد.