تعدیل اجارهبها و اجرتالمثل ملک تجاری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/2465 مورخ 1396/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعيين اجرت‌المثل و تعدیل اجاره‌بها بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر 1356: در پاسخ به استعلام درباره اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که موجر موافق ادامه تصرفات مستاجر نبوده و درخواست تخلیه دارد، نظریه بیان می‌کند که عدم رضایت موجر برای ادامه رابطه استیجاری تأثیری ندارد و چنانچه شرایط طرح دعوی برای تخلیه وجود داشته باشد، مطابق ماده 6 قانون، اجرت‌المثل برابر اجرت‌المسمی در نظر گرفته خواهد شد. با این حال، موجر می‌تواند با توجه به ماده 4 تقاضای تعدیل اجاره‌بها کند، که در این صورت میزان اجرت‌المثل می‌تواند بر مبنای ارزش واقعی منافع ملک با نظر کارشناسی دادگستری تعیین شود.

استعلام

1-در مورد اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 چنانچه بعد از انقضای مدت قرارداد اجاره موجر اولا راضی به ادامه تصرفات مستاجر در ملک نبوده و تخلیه او را نیز خواسته باشد و ثانیا نسبت به میزان اجرت المثل (منظور از اجرت المثل، اجرت المثل برابر اجرت المسمی می باشد) هم راضی نباشد آیا باز هم حکم ماده 6 قانون اخیرالذکر مبنی بر برابری اجرت المثل به میزان اجرت المسمی بین این موجر و مستاجر حاکم می گردد یا اینکه وفق نظر فقهای شورای نگهبان اجرت المثل می بایست بر مبنای ارزش واقعی منافع ملک استیجاری با جلب نظر کارشناسی دادگستری تعیین می گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در مواردی که اجاره مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر 1356 می باشد، عدم رضایت موجر در ادامه رابطه استیجاری با توجه به آمره بودن قانون یاد شده موثر در مقام نمی باشد و در فرض سوال چنانچه برابر مقررات این قانون با طرح دعوای وی حکم تخلیه صادر شود، مطابق مقررات ماده 6 همین قانون عمل خواهد شد ولی مطابق مقررات ماده 4 آن موجر می تواند تقاضای تعدیل اجاره بها را بنماید.