آماگ
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

تعیین ارزش حق واگذاری محل ملک تجاری

قانون تعیین ارزش حق واگذاری محل مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۲، ناظر بر تبصره ماده ۲ قانون مالیات تعاون ملی، درباره ارزش حق واگذاری محل و ملک تجاری برای بازسازی

قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی

مصوب ۱۳۷۱,۰۲,۰۲

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - تبصره ماده ۲ با اضافه نمودن عبارت «‌احداث یا خرید یا تجهیز» بعد از عبارت «‌بدهیهای بانکی مربوط به » و نیز اضافه نمودن عبارت«‌حداکثر معادل ارزش تعیین شده برای آنها طبق مقررات این قانون» بعد از تاریخ«۱۳۶۷.۷.۱»به تبصره (۱) تبدیل و متن زیر بعنوان تبصره (۲) به آن‌الحاق می‌گردد. ماده ۲ - بند ۲ ماده ۵ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

‌در مورد حق واگذاری محل (‌مغازه و دکاکین در طبقه هم‌کف) در تهران و مراکز استانها (‌باستثناء ایلام، یاسوج، شهرکرد، زاهدان و بوشهر) و شهرهای‌کرج - قم - قزوین - اردبیل - بابل - گرگان - شاهرود - سبزوار - نیشابور - بروجرد و کاشان معادل ۱۰ برابر و در سایر شهرها و مراکز استانهای‌مستثنی شده فوق معادل ۵ برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ ۱/۷/۱۳۶۷ و ارزش حق واگذاری محل برای هتلها - بیمارستانها - درمانگاهها - مطب‌پزشکان - آموزشگاههای علمی - مهد کودک - جایگاههای بنزین - پارکینگ‌های اختصاصی - انبارها و باراندازها - سینماها و تماشاخانه‌ها -‌سردخانه‌ها و سنگبریها و آن دسته از ساختمانهای اداری در اختیار دولت و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که حق واگذاری محل برای‌مالک محفوظ گردیده است و محلهای کسبی در زیر زمین و طبقات بالای هم‌کف در مراکز استانها (‌باستثنای ایلام، یاسوج، شهرکرد، زاهدان و بوشهر)‌و شهرهای فوق‌الذکر ۲ برابر و در مراکز استانهای استثناء شده مزبور و نیز سایر شهرها معادل ارزش معاملاتی ملک در۱/۷/۱۳۶۷. ‌ ماده ۳ - متن زیر بعنوان تبصره ۴ به ماده ۵ اضافه می‌شود.

‌دارائیهائی که مالک نسبت به آنها حسب گواهی مراجع قانونی ذیربط در تاریخ ۱/۷/۱۳۶۷ ممنوع‌المعامله یا ممنوع‌المداخله بوده و تا یکسال پس از‌قطعیت مالیات بنا به حکم مراجع قضائی مصادره گردد از اموال مالک مشمول مالیات موضوع این قانون کسر خواهد شد. ‌ ماده ۴ - در قسمت اخیر ماده ۸ از عبارت رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا بوده تا آخر متن ماده حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد:

«‌مگر اینکه مؤدی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رأی به آن اعتراض نموده باشد که در اینصورت اعتراض واصله در شعبه دیگر هیأت حل اختلاف که‌اعضای آن قبلاً نسبت به مورد سابقه رأی نداشته باشند بررسی و رأی مقتضی صادر خواهد شد. رأی صادره اخیر قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در سایر‌مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود. ‌

این حکم نسبت به مالیاتهای قطعی شده موضوع این قانون که ظرف یکماه از تاریخ اجرای این اصلاحیه مورد شکایت واقع گردد نیز جاری خواهد‌بود». ‌ ماده ۵ - در ماده ۱۳ عبارت «‌معادل ۵۰% مالیات متعلق» حذف و بجای آن عبارت «‌تا ۵۰% مالیات متعلق به تشخیص وزارت امور اقتصادی و‌دارائی» جایگزین میگردد. ماده ۶ - ماده ۱۴ بشرح زیر اصلاح میگردد:

ماده ۱۴ - مدت اجرای این قانون پنجسال است. وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است ظرف مدت مذکور مالیات موضوع این قانون را مطالبه و‌وصول نماید و در هر حال مالیاتهای مطالعه شده در موعد مقرر فوق پس از قطعیت و همچنین مالیاتهای قطعی و وصول نشده در مدت مذکور پس از‌انقضاء مهلت مورد بحث نیز طبق مقررات این قانون قابل وصول خواهد بود.

ماده ۷ - این اصلاحیه از تاریخ ۱/۷/۱۳۶۷ قابل اجرا میباشد. افزایش مالیات ناشی از اجرای مقررات اصلاحی این قانون نسبت به آن قسمت از‌اموال مشمول مالیات مؤدیانی که فرم مالیاتی مربوط را در موعد مقرر در ماده ۴ تسلیم نموده‌اند و یا در صورت عدم تسلیم فرم، مالیات متعلق به آن‌اموال تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به قطعیت رسیده است جاری نخواهد بود و در هر حال چنانچه با توجه به این اصلاحیه مالیاتی از اشخاص مزبور‌اضافه دریافت شده باشد مازاد طبق مقررات ماده ۸ قابل استرداد میباشد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۳/۲/۱۳۷۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی