.......
......
تبصره۶ : بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰ ـ
۱۳۹۶ / ۱ / ۱۷ وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذیره بر اساس سال
بهره برداری لغو می گردد . بند ۱۶ ماده
۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰
قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض پذیره یک مترمربع از مجتمع های تجاری و انباری
تجاری ( بیشتر از ۹ واحد ) برای هر مترمربع ۱۱ P در زیرزمین ۱ ۱۷ P در همکف ۲ ۸ P در طبقه اول ۳ ۷ P در طبقه دوم ۴ ۵ P در طبقه سوم به بالا ۵ ۳۵ % همان طبقه نیم طبقه ( بالکن داخل مغازه ) ۶ تعرفه شماره ( ۳ ) فصل یک : عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری در سال ۱۳۹۵ توضیحات منشاء قانونی ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف تبصره۱ :.......
.........
.......
تبصره۵ : بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰ ـ
۱۳۹۶ / ۱ / ۱۷ وزارت کشور موضوع اخذ
عوارض پذیره بر اساس
سال بهره برداری لغو می گردد . بند ۱۶ ماده
۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره
۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض پذیره یک متر مربع از یک
واحدتجاری و انباری تجاری تا کمتر از ۱۰ واحد برای هر مترمربع ۸ P در زیرزمین اول ۱ ۱۲ P در همکف ۲ ۷ P در طبقه اول ۳ ۶ P در طبقه دوم ۴ ۴ P در طبقه سوم به بالا ۵ ۳۵ % همان طبقه در نیم طبقه ( بالکن داخل مغازه ) ۶ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک به موجب لایحه شماره ۹۷ / ۱۰۴ / ش ـ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۹ توضیح داده است که : « ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : شکایت حمید بوالحسنی قناتی سلام علیکم احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۹۶۷ به شماره بایگانی ۱۱۲۸ / ۹۶ موضوع شکایت حمید بوالحسنی قناتی به خواسته اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال تعرفه شماره ۲ از فصل دوم عوارض سـال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری و ابطال تبصرههای ۵ و ۶ از تعرفههای شمـاره ۳ و ۴ از فصل اول دفترچه عوارض در خصوص عوارض پذیره تجاری به استحضار میرساند اولاً : این شورا مراتب اعتراض خود را نسبت به دادنامه شماره ۱۴۴۶ ـ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مضبوط در کلاسه پرونده ۸۲۶ / ۹۴ مبنی بر ابطال تعرفه شماره ۴ از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب اعلام نموده است . ثانیاً : تعرفه شماره ۲ از فصل دوم عوارض سال ۱۳۹۵ صرفاً بابت صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری بوده و هیچ ارتباطی به تغییر کاربری نـدارد، به بیان دیگر بخش عمـدهای از املاک کـه برای آنها درخـواست صدور پـروانه ساختمانی باکاربری تجاری میشود مطابق ضوابط طرح تفصیلی دارای کاربری شناور بوده و اساساً صدور پروانه در این گونه املاک نیازی به اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ نداشته تا بحث تغییر کاربری مطرح گردد . ثالثاً : در خصوص دیگر املاکی که صدور پروانه تجاری برای آنها مستلزم تصویب کاربری از سوی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون یاد شده میباشد، در واقع این عوارض بابت صدور پروانه ساختمانی تعیین گردیده و نه به اعتبار هزینه تغییر کاربری، به تغیبر دیگر همان گونه که برای احداث بنا با کاربری مسکونی عوارض صدور پروانه مطابق تعرفه مصوب همانند سایر شهرداریها تعیین گردیده برای احداث بنا با کاربری تجاری نیز عوارض خاص وضع گردیده بدین وصف که عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربریهای مختلف خصوصاً کاربری تجاری از منابع عمده درآمد شهرداریهای سراسر کشور محسوب گردیده و این کاملاً طبیعی و عقلانی است که تعرفه مبلغ عوارض تجاری بیشتر از عوارض مسکونی است . رابعاً : با وجود آن که عوارض مورد شکایت اساساً ارتباطی به مبحث تغییر کاربری ندارد آنچه که تاکنون از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد غفلت واقع شده آن است که برخی از انواع عوارض که هیأت عمومی دیوان وضع آن را غیرقانونی عنوان نموده در واقع و به صورت تلویحی از نظر قانونگذار مجاز شمرده شده چنان که در بند « هـ » تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اصل و اساس عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک مجاز تلقی شده است، بـه بیان دیگر همین کـه قانونگذار وزارت آموزش و پرورش را از عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک معاف نموده نشانگر آن است کـه اصل این عوارض قانونی و مجاز بوده و اخذ آن از سایر اشخاص منطبق با هدف قانونگذار میباشد و این نکتهای است که هیأت عمومی دیوان تاکنون توجهی به آن ننموده است همچنین علاوه بر قانون یاد شده قانونگذار در بند « الف » ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، با وضع حکم راجع به کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، به وضوح وضع عوارض بابت صدور پروانه با کاربری تجاری را عملاً به رسمیت شناخته است و بدین ترتیب استدلال هیأت عمومی در دادنامه شماره ۱۴۴۶ ـ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۲۴ به کمال عذرخواهی و احترام ناصواب به نظر میرسد . همچنین در ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ اخذ عوارض تغییر کاربری به صراحت مجاز شمرده است چنان که در بند ۴ ماده ۲۲ قانون یاد شده تصریح شده « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد » وانگهی در بند ۳ ماده ۲۲ قانون مذکور نیز به بررسی تغییر کاربری از سوی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پرداخته شده و این موضوع نشانگر آن است که اگر چه تغییر کاربری از اختیارات کمیسیون موصوف میباشد، لیکن اخذ عوارض آن از سوی شهرداری مطابق بند ۳ ماده ۲۲ همان قانون مجاز میباشد، بنابراین استدلال هیأت عمومی دیوان با کمال عذرخواهی و احترام منطبق با هدف نهایی قانونگذار به نظر نمیرسد، اضافه مینماید به موجب مستنبط از حکم مقرر در ماده ۶ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران اصل و اساس عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری تجاری منطبق با هدف قانونگذار میباشد، به بیان دیگر همین که قانونگذار مشمولان قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران را از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای احداث واحد مسکونی یا تجاری با شرایط و خصوصیات مقرر در ماده ۶ برای یک بار معاف دانسته نشانگر آن است که اصل و اساس وضع و وصول عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری تجاری مجاز میباشد و این نیز نکتهای است که متأسفانه تاکنون مورد توجه هیأت عمومی دیوان واقع نشده است . خامساً : در خصوص املاکی که بدون اخـذ مجوز از شهرداری در آنها واحدهای تجاری احداث گردیده و مطابق تبصره ۴ مـاده ۱۰۰ قانون شهرداری از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم به پرداخت جریمه صادر میشود . علاوه بر اینکه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در رأی قطعی و لازمالاجرا به شماره ۳۰۹ ـ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۲۵ مضبوط در پرونده شماره هـ . ع / ۲۸۳ / ۹۵ که البته موخر بر دادنامه شماره ۱۴۴۶ ـ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۲۴ نیز میباشد اخذ عوارض تخلفات ساختمانی را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است . شعب دیوان در خصوص املاکی که از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وفق مقررات تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون مذکور به دلیل احداث تجاری بدون مجوز حکم به جریمه صادر گردیده، تعیین عوارض تجاری را منطبق با موازین قانونی تشخیص و با توجه به اینکه مقررات تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ناظر به احداث بنا در حوزه کاربری مربوطه لیکن بدون اخذ مجوز بوده موضوع را خارج از مصادیق تغییر کاربری دانستهاند، چنان که ریاست وقت شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که ریاست هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان را نیز بر عهدهدارند، بهموجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۲۵۳ـ ۱۳۹۶ / ۱ / ۱۹ با اعلام اینکه در این خصوص ضرورتی به موافقت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری نبوده و بنای مشمول تبصره ۴ ماده ۱۰۰ از دایره آن خارج است، با پذیرش تجدیدنظرخواهی شهرداری مبادرت به صدور حکم قطعی مبنی بر رد شکایت شاکی پرونده نموده است . بنابراین همان گونه که ملاحظه مینمایند در بسیاری از موارد اساساً صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری مستلزم اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون یادشده نبوده و عوارض مربوطه صرفاً بابت صدور پروانه وضع شده چنان که در خصوص کاربری مسکونی نیز تعرفه خاص تعیین شده است . سادساً : وضع عوارض موضوع شکایت به تجویز ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی صورت گرفته و این امر داخل در وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر بوده و هیچ گونه تخطی از سوی شورا صورت نگرفته است . سابعاً : با توجه به اینکه برخی قضات در این خصوص به رأی شماره ۲۵۴ الی ۲۵۸ ـ ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۱۴ هیأت عمومی دیوان اشاره مینمایند خـاطر نشـان میسـازد همـان گونـه کـه استحضار دارند آن هیأت در رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۱۴ بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را صرفاً از حیث اینکه تعیین عوارض خارج از حدود اختیار وی بوده ابطال نموده و مفاد این رأی به هیچ وجه متضمن غیرقانونی بودن نفس وضع عوارض موصوف نبوده چنان که هیأت عمومی دیوان متعاقباً در آراء شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۲۵ و ۴۸ ـ ۱۳۸۵ / ۲ / ۳ و ۱۹۹ ـ ۱۳۹۰ / ۵ / ۱۰ و همچنین هیأت تخصصی دیوان در آرای متعدد بعدی وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم را منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده است به عبارتی دیگر مقصود هیأت عمومی در رأی ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۱۴ که شاکی بدان استناد نموده در واقع این بوده که تعیین عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر است نه معاون شهرسازی شهرداری، بنابراین رأی ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۱۴ به هیچ وجه دلالت بر غیرقانونی بودن نفس و اصل وضع و وصول عوارض نمینماید . همچنان که هیأت عمومی دیوان در بند « ب » دادنامه شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۱ وضع عوارض محلی را از اختیارات و وظایف شوراها دانسته است که متن آن بدین شرح است : « ب ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف شورای شهر میباشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند . نظر به اینکه مواد ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است، بنابراین مواد یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص نشد ». وانگهی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان به موجب دادنامه شماره ۱۶۰ ـ ۱۳۹۶ / ۷ / ۳۰ به صراحت وصول عوارض موضوع دعوای فعلی را مـوجه و منطبـق با مـوازین قانـونی دانسته و این رأی مـوخر بر دادنامه شماره ۱۴۴۶ ـ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۲۴ هیأت عمومی میباشد . از این روست که هیأت عمومی دیوان اخیراً به موجب دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۹ ضمن نقض رأی قبلی خـود بـه شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۱ بـا این استدلال کـه تعیین عـوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است . در پایان با عنایت به مراتب فوق استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع مینماید .» رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد . در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، تعرفه شماره ۲ از فصل ۲ تحت عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تعرفه عوارض محلی شهرداری اراک در سال ۱۳۹۵ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۹۸ ـ ۱۳۹۷ / ۹ / ۱۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است . رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است . رسیدگی به ابطال تبصره ( ۵ ) از تعرفه شماره ۳ فصل یک : عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و تبصره ( ۶ ) از تعرفه شماره ( ۴ ) فصل یک : عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی نظر به اینکه در شرح وظایف شوراهای اسلامی مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی وظیفه ای برای لغو بخشنامههای وزارت کشور پیش بینی نشده، از این حیث تبصره ۵ تعرفه شماره ۳ و تبصره ۶ تعرفه شماره ۴ فصل یک از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی