گاهی در کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بهرغم آنکه شهرداری به لحاظ رعایت موازین فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم ضرورت قلع بنا، صدور حکم بر پرداخت جریمه را درخواست میکند؛ اما کمیسیون رأی بر تخریب و قلع بنا صادر میکند؛ در بعضی موارد اجرای حکم امکانپذیر نیست؛ مانند مواردی که در خصوص بخشهایی از تخلفات صورت گرفته رأی به پرداخت جریمه صادر و پرداخت شده است؛ اجرای رأی در بخش تخریب و قلع بنا، عملاً موجب تخریب بخشهای جریمه شده خواهد بود که این موضوع موجب نقض غرض از تعیین جریمه خواهد شد. از الفاظ و عبارات به کار رفته در تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله تبصرههای یک، ۲، ۳ و ۵ این ماده چنین مستفاد است که تشخیص موارد رعایت موازین فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم ضرورت قلع بنا و یا برعکس، به دلیل فنی و تخصصی بودن موضوع بر عهده شهرداریها است و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان مرجعی شبهقضایی مبادرت به صدور رأی برای تعیین تکلیف تخلف مینماید؛ بر این اساس، به نظر میرسد در صورت اعلام نظر شهرداری مبنی بر رعایت موازین فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم ضرورت قلع بنا موجبی برای صدور رأی به تخریب و قلع و قمع بنا وجود نداشته باشد و حتی در صورتی که رأی تخریب و قلع و قمع بنا به لحاظ عدم رعایت اصول سهگانه فوق صادر شده باشد؛ اما مالک نسبت به رفع موانع اقدام کرده باشد و بر اثر تغییرات موازین شهرسازی، امکان اعمال جریمه وجود داشته باشد، منعی برای طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وجود نداشته باشد. همچنان که در بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ و بندهای ۱، ۲ و ۳ ذیل آن امکان تبدیل رأی تخریب به جریمه در صورت رعایت اصول سهگانه فنی، بهداشتی و شهرسازی با تأیید شهرداری در خصوص آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۰ تجویز شده است. بنا به مراتب پیشگفته، خواهشمند است در خصوص جواز یا عدم جواز تبدیل رأی به تخریب و قلع و قمع به پرداخت جریمه در فرض حصول شرایط فوقالذکر، اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، صرف طرح پرونده از سوی شهرداری در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تقاضای رسیدگی به تخلف به معنای الزام کمیسیون به تبعیت از نظر شهرداری نیست. ثانیاً، از مقررات قانون یادشده؛ بویژه ماده ۱۰۰ این قانون و تبصرههای ذیل آن که ناظر بر تخلفات ساختمانی است، چنین مستفاد است که شهرداری با وقوع تخلف در ساخت و ساز، موضوع را بر حسب نوع تخلف در کمیسیون موضوع این ماده مطرح میکند که مرجع رسمی و قانونی برای رسیدگی به این تخلفات است. مطابق ماده یادشده نماینده شهرداری بدون حق رأی و صرفاً برای ادای توضیح در کمیسیون حضور دارد و تشخیص و انطباق تخلفات اعلامی از سوی شهرداری با قانون بر اساس تبصرههای ماده یادشده بر عهده کمیسیون به عنوان مرجعی مستقل است؛ بر این اساس و از آنجا که مقررات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی از قواعد آمره است، شهرداری مکلف به اجرای آرای کمیسیون یادشده میباشد و نمیتواند به جهات مذکور در فرض استعلام؛ از جمله نظر بر تخریب نداشتن، از اجرای رأی خودداری کند. ثالثاً، برخلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، حکم مقرر در بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ حکمی استثنایی است و به صورت مقطعی و محدود به دوره زمانی خاص بوده و استثناء بر اصل میباشد و نمیتوان از این حکم برای تجویز تبدیل رأی قلع و قمع بنا به جریمه؛ در دیگر فروض مد نظر شهرداری؛ از جمله موارد مذکور در استعلام، اخذ ملاک نمود.