غیرقابل فرجام بودن آرای دادگاه عمومی حقوقی در مورد رأی کمیسیون
ماده (۱۲) قانون اراضی شهری
هیأت عمومی دیوانعالی کشور احتراماً به استحضار میرساند شعب ۲۱ و ۲۳ دیوانعالی کشور در مورد فرجامخواهی از آرای دادگاههای عمومی حقوقی در دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده (۱۲) قانون اراضی شهری مصوب اسفند ماه۱۳۶۰ آرای معارضی صادر نمودهاند که طبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح و رسیدگی در آن هیأت محترم میباشد، پروندههای مزبور به این شرح است:
۱ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۲۱/۱/۶۶۰ شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور آقای علیزاده نصرآبادی بر رأی شماره ۲۳۶ک ۱۱ـ۶۲ـ۱۱۷ کمیسیون ماده (۱۲) قانون اراضی شهری اعتراض کرده و در شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح دعوی نموده و نوشته است کمیسیون ماده (۱۲) قانون اراضی شهری پلاک ۳۱۳۲/۲ بخش ۲ تهران اراضی حسینآباد را موات تشخیص داده و حال آنکه زمین مزبور محصور و در منطقه صنعتی واقع شده و پروانه ساختمانی دارد و موات نیست، شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از رسیدگی به شرح پرونده ۶۲/۵۹۵ اعتراض را موجه ندانسته و رأی کمیسیون ماده (۱۲) را به شرح دادنامه شماره ۳۱۷ مورخ ۱۴/۵/۱۳۶۳ تأیید نموده است، از این رأی درخواست رسیدگی فرجامی شده و شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور به شرح دادنامه شماره ۵۸۷/۲۱ مورخ ۱۲/۷/۱۳۶۳ چنین رأی داده است:
«به موجب قسمت اخیر ماده (۱۲)قانون اراضی شهری مصوب اسفندماه ۱۳۶۰ احکامی که از دادگاهها در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (۱۲) قانون اشعاری در باب تمیز موات و بایر بودن اراضی صادر میگردد قطعی است و اساساً قابلیت رسیدگی فرجامی ندارد و از اینرو دادخواست فرجامی فرجامخواه رد میشود.»
۲ ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۷/۶۲۶ شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور آقایان علیاصغر و سعید ذکایی و غیره بر رأی کمیسیون ماده (۱۲) قانون اراضی شهری اعتراض کرده و در شعبه دوم دادگاه صلح کرمان اقامه دعوی نمودهاند به خلاصه اینکه کمیسیون ماده (۱۲) قانون اراضی شهری پلاک ثبتی ۲۳۹۰ بخش ۱۳ کرمان را موات تشخیص داده در صورتی که پلاک مزبور زمین زراعی است و آثار زراعت در آن باقی میباشد و موات نیست دادگاه صلح کرمان رسیدگی را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانسته و پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان ارجاع شده و دادگاه پس از رسیدگی اعتراض را موجه تشخیص نداده و رأی شماره ۱۰۰/۶۳ مورخ ۵/۲/۱۳۶۳ را بر تأیید رأی کمیسیون ماده (۱۲) صادر نموده است، ازاین رأی تقاضای رسیدگی فرجامی شده و پرونده به شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به اکثریت چنین رأی داده است:
«گرچه طبق ذیل ماده (۲) دادگاه نسبت به اعتراض مدعی بر تشخیص کمیسیون ماده مذکور خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم صادره قطعی است و لیکن قرینه و دلیلی براینکه مقصود از قطعی بودن قابل فرجام نبودن باشد نیامده است به این ترتیب رأی شماره ۱۰۰/۶۳ مورخ ۵/۲/ ۱۳۶۳شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی کرمان با وحدت ملاک از ماده (۵۱۹) قانون آییندادرسی مدنی که در این ماده نیز به قطعی بودن صراحت دارد معذلک به استناد ماده (۵۲۱) قانون مزبور قابل فرجام تشخیص میشود لذا دادخواست فرجامی پذیرفته میشود... و دادنامه فرجامخواسته به استناد مواد (۵۵۸) و (۵۶۸) قانون آییندادرسی مدنی نقض و رسیدگی مجدد وفق ذیل ماده (۵۷۲) همان قانون به شعبه دیگر دادگاه حقوقی کرمان ارجاع میگردد.»
بهطوری که ملاحظه میشود شعبه ۲ دیوانعالی کشور رأی دادگاه عمومی حقوقی را درمورد اعتراض بر رأی کمیسیون ماده (۱۲) قانون اراضی شهری قطعی و غیرقابل فرجام تشخیص داده و دادخواست فرجامی را رد کرده است ولی شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور رأی دادگاه عمومی حقوقی را در مورد اعتراض نسبت به رأی کمیسیون ماده (۱۲) قانون اراضی شهری قطعی و غیرقابل فرجام تشخیص داده و دادخواست فرجامی را رد کرده است ولی شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور رأی دادگاه عمومی حقوقی را در مورد اعتراض نسبت به رأی کمیسیون ماده (۱۲) قابل فرجام شناخته و با قبول دادخواست فرجامی به موضوع رسیدگی نموده و آرای این دو شعبه در موضوع واحد متهافت میباشد و طبق قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای ایجاد وحدترویه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوانعالی کشور است.
معاون اول قضایی ریاست دیوانعالی کشورـفتح ا...یاوری
به تاریخ روز سهشنبه ۱۳/۱۲/۱۳۶۴ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به اینکه برابر ماده (۱۲) قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ احکام دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده (۱۲) قانون اراضی شهری قطعی میباشد، رأی شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور که در ارتباط با این امر صادر شده است موجه بوده و صحیح میباشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
جمله ذیل ماده (۱۲) قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ ()مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با توجه به رویه قانونگذار قوه مقننه در جهت اعمال موازین اسلامی مشعر براین معنی است که آرای دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده (۱۲) قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور در قانون آییندادرسی مدنی نمیباشد فلذا رأی شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور که براین اساس صادر گردیده صحیح تشخیص میشود این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است
.
رأی