سؤال ـ به موجب ماده (۲) مصوبه ۷/۲/۱۳۶۶ شورای عالی شهرسازی که در مقام اصلاح مصوبه ۱۹/۱۱/۱۳۶۴ صادر گردیده صرف تقاضای صاحب محل کسب و پیشه بعد از موافقت کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جهت تغییرکاربری کافی است اعم از این که متقاضی تغییر کاربری مستأجر یا موجر باشد. اینک با توجه به روابط موجر و مستأجر در قوانین موجر و مستأجر، آیا اگر مستأجر به تنهایی و بودن رضایت مالک درخواست تغییر کاربری مورد اجاره را بنماید، دادگاه می تواند به نفع مستأجر رأی صادر نماید یا خیر؟
نظریه اداره حقوقی
در صورتی که مالک با استفاده تجار از محل مسکونی موافقت نداشته باشد. پذیرش تغییر کاربری محل و موافقت با تقاضای مستأجر برخلاف موازین حقوقی است. به عبارت دیگر تغییر کاربری در مواردی که ملک در تصرف مستأجر است با موافقت مالک عین و منفعت توأماً قابل پذیرش می باشد.
