آماگ

تصویب‌نامه وزیران عضو کمیسیون لوایح در خصوص واگذاری متقابل حق بهره‌برداری از پلاک ثبتی، ناظر بر ماده ۶۹ قانون تنظیم بخش…

مصوبات هیات وزیران مورخه 1394/01/22، با محوریت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران، در خصوص ملک اداری

اطلاعات قانون

نوع سندمقرره
تاریخ تصویب۹۴/۰۱/۲۲
تاریخ ابلاغ۹۴/۰۵/۱۹
مرجع تصویبوزرای عضو کمیسیون لوایح هیأت دولت
مرجع ابلاغمعاون اول رئیس جمهور
مجریوزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور
نشانی سندمشاهده سند
واگذاری حق بهره برداری از پلاک ثبتی واقع در بخش (۳) شهرستان کرمانشاه، استان کرمانشاه از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به گمرک جمهوری اسلامی ایران و از گمرک جمهوری اسلامی ایران به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۱۳۹۴,۰۱,۲۲

با اصلاحات و الحاقات بعدی

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۲۲ /۱ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۶۲۳۴۹مورخ ۱۸ /۳ /۱۳۹۲ معاونت حقوقی رییس‏ جمهور و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰- و با رعایت تصویب ‏نامه شماره ۳۶۵۵۳ /ت ۳۹۹۴۸هـ مورخ ۱۱ /۳ /۱۳۸۷ تصویب کردند: ۱ - حق بهره ‏برداری از (۳۱۰) مترمربع از پلاک ثبتی (۲) فرعی از (۴۴۸۹) اصلی و (۸۷۰) مترمربع از پلاک ثبتی (۴۴۸۷) اصلی، جملگی واقع در بخش (۳) شهرستان کرمانشاه، استان کرمانشاه مطابق محدوده مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ترتیب از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به گمرک جمهوری اسلامی ایران و از گمرک جمهوری اسلامی ایران به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واگذار می ‏گردد. ۲ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالکیت میزان‏ های تعیین شده از پلاک ‏های ثبتی مورد اشاره به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به ترتیب با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران ) و وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ) با درج عبارت "هرگونه تغییر بهره ‏بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود" اقدام و اسناد یاد شده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره‏ کل اموال دولتی) ارسال نماید. ۳ - در صورت تغییر بهره ‏بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه‏ های بهره‏ بردار مکلفند بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب ‏نامه به بهره ‏بردار بعدی اقدام نمایند. این تصویب نامه در تاریخ ۱۷ /۵ /۱۳۹۴ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور