تصرف در مال مشاع و حقوق شریک در قوانین مدنی

مستفاد از مقررات مواد ۱۱۸ و ۵۸۱ و ۵۸۲ ق.م. تصرفات هریک از شرکاء در مال مشاع بدون اذن سایر شرکاء یا خارج از حدود اذن آن ها ممنوع و تابع مقررات معاملات فضولی می باشد (مواد ۲۴۷ به بعد ق.م. در باب معاملات فضولی و ماده ۶۲۷ همان قانون) و شریکی که بدون اذن یا در خارج از اذن تصرف در اموال شرکت نماید، ضامن است که مراد از تصرفات مندرج در مواد فوق تصرفات مادی می باشد و تصرف حقوقی شریک از سهم اختصاصی خود (مانند فروش و اجاره مال مشاع به تصریح مواد ۳۵۰ و ۴۷۵ و ۵۸۳ ق.م.) امکان دارد که مواد فوق الذکر استثناء بر مقررات ماده ۳۰ ق.م. که قاعده تسلیط را بیان می نماید و مقررات ماده ۴۳ق.ا.ا.م. بر مبنای لزوم مأذون بودن تصرف هریک از شرکاء به اذن شریک یا شرکاء دیگر به تصویب رسیده است لذا ماده۴۳ قانون مذکور نه تنها با قاعده تسلیط معارض نمی باشد بلکه تأکید بیشتری براعمال و حاکمیت قاعده مزبور می باشد.