آماگ
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۱۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

افراز املاک مشاعی و دستور فروش ملک مشاع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۷/۲۹۶۷ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۸ درباره افراز املاک مشاعی، دستور فروش ملک مشاع و الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی.

اولاً در فرض سؤال که تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاع به طرفیت مالکان مشاعی مطرح شده و دستورفروش صادر و اجرا شده و بعداً معلوم شده است، یکی از مالکان مشاع حصه خود را به مالک مشاعی دیگر منتقل کرده و حکم قطعی مبنی بر تنظیم سند رسمی نیز صادر شده است، به نظر می رسد اشکالی بر دستور صادره دادگاه وارد نمی باشد زیرا در موارد تقاضای دستور فروش مال غیر منقول ثبت شده، دادگاه بر اساس نظرکارشناسان مربوط و اداره ثبت مبادرت به صدور دستورفروش می­کند و در هر حال مالک مشاعی که حکم قطعی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی به نام وی صادر شده است، با عنایت به ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، قائم مقام قانونی خوانده­ای است که سند ثبتی به نام وی بوده است و وجوه حاصل از فروش ملک مشاع به وی تعلق می­گیرد.

ثانیاً عدول از دستور اشتباه اگر به طور مستدل باشد جایز است و اگر اشتباهاً از دستور صادره عدول شود، الغای تصمیم اشتباه مبنی برعدول ازآن دستور نیز اگر به طورمستدل باشد جایز است زیرا دستور و تصمیم­های مزبورمشمول قاعده فراغ دادرس نمی­باشند.