مصوب ۱۳۴۶,۰۸,۲۸
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - ماده ۱۰ قانون ثبت شرکت ها مصوب خردادماه (۱۳۱۰) بشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۱۰ - حقوق ثبتی برای ثبت شرکت ها و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین میشود:
الف - برای ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری از مأخذ کل سرمایه بدینقرار:
۱- تا دو میلیون ریال از کل سرمایه برای هر ده هزار ریال آن هفتاد و پنج ریال که در هر صورت از ۵۰۰ ریال کمتر نخواهد بود.
۲- تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت بمازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال چهل و پنج ریال.
۳- تا هفت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت بمازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال سی ریال.
۴- تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت بمازاد هفت میلیون ریال هر ده هزار ریال پانزده ریال.
۵- تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت بمازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال ده ریال.
۶- از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال مقطوعاً یکصد و هشتاد هزار ریال.
۷- از پانصد میلیون ریال ببالا مقطوعاً دویست هزار ریال.
تبصره ۱ - در مورد تغییراتی که باید بثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر یکهزار ریال است باستثناء تغییر مربوط بازدیاد سرمایه که حقوق ثبتی هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ های مقرر در این بند خواهد بود.
تبصره ۲ - قانون حق الثبت شرکت های بیمه مصوب ۹ /۹ /۱۳۱۰ بقوت خود باقی خواهد بود.
تبصره ۳ - در مورد ثبت شرکت های خارجی ماده ۱۵ آئیننامه قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب ۱۸ مهرماه ۱۳۳۵ رعایت خواهدشد.
ب - حقوق ثبتی مؤسسات غیرتجاری که بدون سرمایه می باشند دو هزار ریال و حقوق ثبتی مؤسسات غیرتجاری با سرمایه از این قرار است:
۱- تا یک میلیون ریال کل سرمایه مقطوعاً سه هزار ریال
۲- تا پنج " " " " " چهار هزار ریال
۳ - تا ده " " " " " پنج هزار ریال
۴- تا یکصد " " " " " هشت هزار ریال
۵- بیش از یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعاً ده هزار ریال
تبصره ۴ - در مورد تغییرات که باید بثبت برسد در مؤسسات غیرتجاری بغیر از افزایش سرمایه که تابع ترتیب مذکور در این بند خواهد بود حقوق ثبتی هر دفعه تغییر پانصد ریال می باشد.
پ - شرکت های تعاونی و روستائی و سایر شرکت های تعاونی که اساسنامه آن ها بتصویب شورایعالی تعاون کشور رسیده باشد از پرداخت حقوق ثبتی معاف میباشند.
ت - حقوق ثبتی هر شعبه و تغییرات آن حسب مورد مطابق بندهای مقرر در این ماده خواهد بود.
ث - از تاریخ اجرای این قانون هیچگونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکت ها و مؤسسات مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود.
وزارت دادگستری و وزارت دارائی مامور اجرای این قانون می باشند. قانون بالا مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه بیست و ششم تیرماه یکهزار و سیصد و چهل و شش در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورایملی - مهندس عبدالله ریاضی