رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره 3350-4/30 مورخ 7/4/1374 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد ماده 54 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در مواردی که موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد بدیهی است در ارتباط با استفاده از مزایای قانونی ماده 55 قانون مذکور نیز چنان چه شخصی محل مسکونی خود را به اجاره واگذار نماید و خود در محل دیگری خانه ای را اجاره نماید با مبلغی اجاره و مبلغی هم به عنوان ودیعه در این رابطه می باید اجاره محلی که برای سکونت اختیار کرده است بر اساس املاک مشابه تقویم و از اجاره دریافتی او با توجه به ماده 55 قانون فوقالذکر کسر گردد در صورتی که به موجب رأی شماره 3350-4/30 مورخ 7/4/1374 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مقرر شده است که در خصوص استفاده از مزایای ماده 55 فقط اجاره پرداختی از اجاره دریافتی کسر گردد
در صورتی که با توجه به مبلغ ودیعه پرداختی به طور کلی با در نظر گرفتن اجاره املاک مشابه، اجاره املاک مشابه باید از اجاره دریافتی کسر گردد
اینک از آنجایی که مفاد رأی مورد بحث برخلاف قانون می باشد تقاضای ابطال آن را می نماید
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9058-91 مورخ 9/9/1378 ضمن ارسال تصویر نامه های شماره 9645/116 مورخ 19/7/1378 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان و 7066/4/30 مورخ 5/8/1378 شورای عالی مالیاتی اعلام داشته است، نص صریح ماده 55 قانون مالیات های مستقیم اشاره به کسر مال الاجاره پرداختی از مال الاجاره دریافتی دارد و شامل رهن نمی باشد و رأی شماره 3350/4/30 مورخ 7/4/1374 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم صادر گردیده و براساس ماده 258 قانون اخیرالذکر برای مأمورین تشخیص و هیأت های حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی لازم الاتباع می باشد، این موضوع را تأیید نموده است و امکان قانونی برای اجرای حکم ماده 55 قانون پیش گفته در موارد رهن تصرف موجود نیست، لذا شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی است استدعای رد آن را دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:به صراحت قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 رهن تصرف در اموال غیر منقول تابع حکم قانونگذار در باب شمول مالیات نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته شده است، بنابراین عدم احتساب مالیات مربوط به رهن تصرف در اجرای تهاتر موضوع ماده 55 قانون مزبور موافق حکم صریح قانونگذار به شرح ماده 53 قانون نیست
به این جهت مصوبه شماره 3350-4/30 مورخ 7/4/1374 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به لحاظ مغایرت با ماده اخیرالذکر مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
کدمنبع: 5721