رای هیات عمومی درباره واگذاری زمین معوض اراضی موات شهری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال و حذف جمله " وامکان واگذاری وجود داشته باشد" از متن تبصره یک ماده 27 آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب تیرماه 1367 هیأت وزیران

مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: با توجه به صراحت مفاد تبصره 10 ماده 9 قانون زمین شهری ، قید جمله " و امکان واگذاری وجود داشته باشد

" در مفاد مقررات تبصره 1 ماده 27 آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب تیرماه 1367 هیأت وزیران که در تهیه و تنظیم آئیننامه باید در طریق بیان و توضیح برای وصول بقانون باشد، بدون اینکه دائره قانون را توسعه دهد، یا تغییر نماید و یا از محدوده آن تجاوز کند ، و هیأت محترم وزیران در تصویب تبصره 1 ماده 27 آئیننامه مزبور از محدوده مفاد تبصره 10 ماده 9 قانون مزبور خارج شده است، لذا ابطال جمله مذکور را تقاضا دارد

عضو هیأت مدیره و سرپرست مدیریت حقوقی سازمان زمین شهری، طی نامه شماره 18934/ح-27/5/70 در پاسخ به شکایت مزبور اعلام داشته اند، بنابر متن و مدلول صریح تبصره 10 ماده 9 قانون زمین شهری ، تکلیف دولت برای واگذاری زمین معوض در خارج از محدوده مطلق نبوده، بلکه مقید و منوط به احراز موارد زیر است: اولا درخواست مالک

ثانیا ، توافق مالک و دولت

بدیهی است در صورتی دولت قادر به توافق خواهد بود که امکانات واگذاری برای تخصیص معوض معادل ارزش زمین تملک شده وجود داشته باشد، و در غیراینصورت این توافق صورت نخواهد پذیرفت

ثالثا بنابر مستفاد و سیاق نص این قسمت از تبصره 10 ماده 9 قانون زمین شهری که مقرر داشته: "

برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید

" واگذاری مذکور صرفا برای امر کشاورزی و در قبال اراضی زراعی داخل محدوده می باشد

رابعا، واگذاری اراضی خارج از محدوده شهرها و شهرکها عمدتا خارج از حیطه و شمول مقررات زمین شهری است، و توافق وازارتخانه های دیگری مانند وزارت جهاد و وزارت کشاورزی مورد لزوم است

بنابراین قید جمله" ، امکان واگذاری

" ، نه تنها زائد نیست، بلکه ضروری و جهت رعایت حقوق طرفین قید شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

نظرباینکه قید جمله "

و امکان واگذاری وجود داشته باشد" ، از قیودی که متضمن وضع و انشاء مقررات باشد، نیست بلکه لفظ امکان از عناوینی است که در همه قوانین مقررات مستترات و بعبارت دیگر تکالیف، اصولا بر امور مسکن تعلق می گیرد لذا جمله فوق خلاف قانون تشخیص نگردید!

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد

کدمنبع: 46